(الاحتفاظ بـ ۱۰٪ على الأقل من مجموع ودائعه في شكل سائل لمواجهة
طلبات السحب).
فاذا حدث وقرر البنك المركزى رفع نسبة الاحتياطي القانوني الاجباري إلى ۲۰ مع افتراض ثبات نسبة السيولة لمواجهة طلبات السحب مقدرة على أساس ۱۰٪ فان ميزانية البنك التجارى تصبح كالآتي:
حتیاطی اجباری رعید نقدی
قروض
خصوم
ودائع حقيقية
ودائع ائتمانية
۱۰۰
۷۰۰
۸۰
۷۰۰
۸۰۰
۸۰۰
قد
وهنا نجد أن نسبة الرصيد النقدى إلى مجموع الودائع (۸۰ : ۸۰۰
=
١٠ ٦ ثابتة في حين أن الاحتياطى القانونى المقرر من جانب البنك المركزى زد من ۱۰ إلى ۲۰ ، وبالتالى فقد قلت مقدرة البنك التجارى على خلق ومنح القروض، وبحيث تناقصت من ٨٠٠ في الحالة الأولى إلى
الائتمان
١٠٠ في الحالة الثانية.
وعلى العكس من ذلك، إذا فرض وقرر البنك المركزى تخفيض نسبة الاحتياطى إلى ٥% مع ثبات نسبة السيولة بالنسبة للجمهور لمواجهة طلبات السحب العادية ۱۰٪ ، فان ميزانية هذا البنك تصبح كالآتي:
حول
حیاطی اجباری
رصيد نقدی
قرض
خصوم
ودائع حقيقية ٨٥٠ ودائع ائتمانية
1..
O
٩٥
40.
40.
وهنا ازدادت قدرة البنك التجارى على خلق الائتمان والتوسع في
-101.
ص ١٥١