النقود والمصارف والأئتمان — الصفحة ١٤٣

جـ- فاعلية سياسة سعر الخصم: ليس المقصود من سياسة سعر الخصم التأثير في قدرة البنوك التجارية في التوسع أو التقييد من حجم قروضها فحسب، بل التأثير أيضاً في اتجاهات السوق النقدية ككل وخاصة ما يتعلق منها بأسعار الفائدة السائدة، أي أثمان اقتراض رؤوس الأموال للمدة القصيرة وفاعلية هذه السياسة بصفة عامة تستدعى ألا تكون هناك مصادر أخير تستوعب للسيولة أو للائتمان، سواء في السوق النقدية ذاتها أو فى الأسواق الجانبية بخلاف البنك المركزى، من شأنها أن تقلل من أهمية قروض الأخيرة وتكلفة هذه القروض. فاذا فرض وكان لدى المشروعات المختلفة الاحتياطات النقدية السائلة المخصصة للتمويل الذاتي أو وردت في الاقتصاد القومى رؤوس أموال أجنبية قادمة من الخارج بغرض التوظيف والحصول على عائد مرتفع، فان رفع سعر الخصم لا يؤثر في مقدرة السوق النقدية على تقديم الأصول النقدية السائلة وعلى زيادة حجم الائتمان. وهذه نتيجة طبيعة للاحلال الجديد ومايترتب على ذلك من زيادة عرض كمية النقود السائلة. وحتى بالنسبة للبنوك التجارية كوحدات مستقلة فالاتجاه إلى البنك المركزى لإعادة خصم مالديها من أصول فى شكل أوراق تجارية وسندات يفترض الحاجة إلى التمويل من جانب هذه البنوك ونقص السيولة اللازمة لها. وهو ما لا يكون متوافراً بالضرورة. فقد تتمتع البنوك التجارية بسيولة مرتفعة، وتستطيع مواردها الذاتية أن تغطى القروض الممنوحة. ومن مظاهر التناقض في هذا المجال، أن رفع سعر الفائدة يزيد من إبداعات الأفراد والمشروعات للحصول على عائد مرتفع، مما يزيد من سيولة البنوك التجارية. ويرفع من مقدرتها على إعطاء القروض وخلق الائتمان دون الاعتماد على البنك المركزى.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.