النقود والمصارف والأئتمان — الصفحة ١٣٦

هنا لم يخلق البنك التجارى أية نقود، فدوره يقتصر على الموازنة بين كمية الودائع واستخدامها، أى مجرد توزيع لموارده بين نقود سائلة المواجهة طلبات السحب، وقروض أعطاها لعملائه وحصل في مقابلها على ثمن ( سعر الفائدة) . فالبنك هنا هو وسيط بين الاقتراض والاقراض، أى تاجر ائتمان. سائلة، (٤) والواقع أن البنك التجارى لا يقرض عملائه من غير القطاع المصرفي في صورة نقود قانونية فحسب، فقد يتكون جزء من قروضه في شكل نقود ، وجزء منها فى شكل نقود الودائع ، التى له السلطة في أن يخلقها. هذه الأخيرة عبارة عن فتح حسابات بقيمة القرض، يجوز لأصحابها السحب عليها بالشيكات ويمكن تداول هذه الشبكات الممثلة للحسابات واستخدامها للقيام بوظائف النقود، وخاصة فيما يتعلق باعتبارها أداة للدفع ووسيطاً للمبادلة، والغالب أن تكون جميع القروض الصادرة من البنوك التجارية في شكل نقود ودائع . والحقيقة أيضاً أن البنك التجارى وهو يقوم باصدار نقود الودائع بناء على طلب عملائه - الذين يصبحون مدينين بقيمتها سواء نتيجة للخصم أو القروض المباشرة - يجب أن يتوقع أن يطلب هؤلاء العملاء، تحويل قيودهم أو حساباتهم إلى نقود قانونية بناء على طلب زبائنهم. هنا أيضاً لاخوف على مركز البنك التجارى مادام هذا البنك يحتفظ بنسبة معينة من الرصيد السائل ( نقود قانونية) ، لمواجهة طلبات السحب المتوقعة، سواء منها الخاص بالودائع الحقيقية السابقة، أو الوادئع الائتمانية الجديدة التي نشأت نتحة خلق نقود الودائع. فلو كانت هذه النسبة هى ۱۰% كحد أدنى، وحصل البنك التجارى
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.