شركات الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ١٩٠

(۱۸۸) أ . تصرفات المضارب التي لا تحتاج إلى اذن من رب المال : يدخل في هذه التصرفات كل ماجرت عليه عادة التجار من بيع وشراء ، أو توكيل أو سفر أو إيضاع أو إيداع ، أي جميع ما تتناوله أعمال النشاط التجاري في العادة والعرف ، وهذا يشمل جميع أنواع النشاط الاقتصادي ، فالقصد من شركة المضاربة تحصيل الربح ، قال ابن قدامة وللمضارب مالشريك (۱) العنان من تصرفات . وتصرفات شريك العنان هي أن يفعل كل ماهو من مصلحة التجارة . من بيع وشراء، وقبض ومطالبة بالدين وإيجار واستئجار ، وأن يحيل ويحتال ، ويرد بالعيب فهو متصرف بالاذن كالوكيل . (۲) ب - تصرفات المضارب المبينة على التفويض كأن يقول رب المال للمضارب « اعمل فيها برأيك جاز له أن يعمل كل ما يقع في التجارة » . فهذه التصرفات منها ماهو مساو للتصرفات في العقد كالمضاربة مع شخص ثالث ، ومنها ماهو أقوى كالشركة ، ومنها ماهو أضعف كخلط مال المضاربة مع غيره لأنه يوجب في مال الغير حقاً وهذه التصرفات قد يحتمل الحاقها بأعمال التجارة . (۳) ۱ - ابن قدامه المغني مع الشرح الكبير ١٣٦/٥ . قاض زاده تكملة فتح القدير ج ٩٣/٧ مصطفى السيوطي مطالب أولى النهي ج ٣ / ٥١٨ ۲ - ابن قدامه المرجع السابق ص ۱۳۲ ، الكاساني بدائع الصنائع ج ٨ / ٣٦٢٨ الخياط : الشركات في الشريعة والقانون ج ٢ / ص ٥٧
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.