العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٨٤

٧٦ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية لآخر. وعندئذ لا يستحق السمسار أجرا لعدم إبرام العقد، وفى ذلك إضرار بمصالح السمسار الذى لم يقصر في القيام بمهمته، لذلك فقد استقر القضاء على الاعتراف للسمسار بالحق فى مثل هذه الحالات فى الرجوع على عميله ومطالبته بتعويض يقدر طبقا لمقتضيات العدالة مع الاعتداد بكل ظروف القضية، وقد طبق القضاء هذا المبدأ فى حالة توصل السمسار إلى تحقيق اتفاق الطرفين على أغلب بنود العقد، وفى حالة توصله إلى إتمام الاتفاق على الموضوع المحدد في عقد السمسرة ولكن العقد تم بين الطرفين مباشرة او لم يتم دون خطأ منه. وفى حالة إتمام العقد بعد انتهاء المدة المحددة في عقد السمسرة إذا كان الاتصال بين الطرفين قد تم بفضل مجهوداته وكان لم يستبعد من المفاوضات التى دارت بينهما مباشرة لخطأ من جانبه، كما أن للسمسار الحق في التعويض عن جميع الخدمات النافعة التي أداها لعميله، وبديهي أن السمسار لا يرجع بالتعويض إلا على الطرف الذى فوضه، أى على عميله(۱) . والغالب أن يأخذ القضاء بعين الاعتبار في تقديره لتعويض الجهد الذي بذله السمسار والوقت الذى أضاعه والمكسب الذى كان يؤمله من وراء إبرام الصفقة لذلك كثيرا ما يكون هذا التعويض مساويا للأجر الذى كان يستحقه السمسار لو أن العقد قد تم أو قريبا منه . (۱) انظر فى هذا القضاء الأحكام المشار إليها فى مؤلف الدكتور أكثم الخولى «الوسيط . بند رقم ١٦٣ . ... الجزء الرابع،
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.