العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
أو إذا وجد له متعاقدا لا يستطيع تنفيذ الالتزامات التي تضمنها العقد مع العميل أو إذا أهمل فى إطلاع عميله على ظروف الصفقة وقـدر صلاحيتها له والمخاطر التي يتعرض لها من إبرامها أو إذا جلب متعاقدا ناقص الأهلية أو معسرا أو مفلسا أو مشهورا بالمماطلة وهو على علم بذلك . أو إذا أخفى عن عميله عيوب السلعة التي كلف بالسعى إلى شرائها أو إذا أخفى عنه المنازعات على العين محل الصفقة كأن يكون عقارا يتنازعه الورثة أو يدعى عليه الغير بحق عيني ، أو إذا حاول تغليب مصلحة أحد طرفي التعاقد على الآخر فى حالة تفويضه منهما جميعا، أو إذا تواطأ مع المتعاقد الذى يجلبه إضرارا بمصلحة عميله كما إذا اتفقا على التغرير بالعميل أو إخفاء عيوب السلعة عنه أو إذا قدم له شخصا معنويا لا وجود له قانونا (۱) ولكن طبيعة عمل السمسار غالبا ما تفرض عليه تحبيذ الصفقة وتأكيد صلاحيتها وجودتها فهو تاجر يهمه إبرام الصفقة والحصول على العمولة، ولا تعتبر أقواله وتأكيداته في مثل هذه الحالة من قبيل التدليس إلا إذا كان قد استعمل طرقا احتيالية واضحة كان من شأنها التأثير على العميل ودفعه إلى التعاقد إذ المفروض أن يتحرز العميل من قبول مثل هذه التأكيدات وألا يأخذ ذلك قضية مسلمة بل الواجب أن يستوضح بنفسه حقيقة الأمر وإلا كان مهملا (۲) .
6
والأصل إنه لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه سواء كان ذلك باسمه أو باسم مستعار إذ تكون له عندئذ مصلحة شخصية في العقد تتعارض مع مصلحة العميل، غير أنه لما كان القصد من ذلك هو رعاية مصلحة العميل، فإنه يجوز لهذا الأخير أن يجيز السمسار فى إضافة الصفقة إلى نفسه وأن يجيز العقد بعد إبرامه وحينئذ يصبح السمسار طرفا ثانيا في العقد وتنظيم العلاقة بينه وبين العميل على هذا الأساس لا على أساس عقد السمسرة. ولذا لا يستحق السمسار أجرا لأنه لم يبذل جهدا في العثور على نفسه بصفته المتعاقد الآخر )
(۱) انظر الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ١٠٣ . (۲) انظر الدكتور على يونس ، المرجع السابق ، بند رقم ۷۸ ، والدكتور أكثم الخولى دروس
۲۳
. (۳)
(۳) انظر الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۰٥ ، والدكتور على البارودي، المرجع السابق ،
بند رقم ٦٩ .
ص ٧٨