العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٧٥

العقود التجارية : السمسرة أو الزواج - وهى أعمال مدنية - تجارية شأنها في ذلك شأن السمسرة المتعلقة بشراء وبيع البضائع والصكوك ، وقد نصت لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٤ بتاريخ ۱۳۹۸/۳/۷ صراحة على أن المكاتب العقارية التي تتعاطى بيع أو إيجار العقار - وهى أعمال مدنية - هى مكاتب تجارية بطبيعتها وخاضعة بالتالي منذ إنشائها للأحكام الواردة فى نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠هـ ونظام السجل التجارى الصادر عام ١٣٧٥(١) . ولما كانت السمسرة عملا تجاريا فإن من يحترف السمسرة يعتبر تاجرا، ويلتزم بالتالي بالتزامات التجار ويشهر إفلاسه متى توقف عن دفع ديونه التجارية . وتعتبر أعمال السمسرة تجارية بالنسبة للسمسار وحده، أما فيما يتعلق بعميل السمسار، وهو الشخص الذى وسطه فى إبرام العقد، فإن الأمر يتوقف على صفة هذا الشخص، وما إذا كان تاجرا أو غير تاجر، وعلى طبيعة الصفقة المراد إبرامها ، فإذا كانت هذه الصفقة مدنية كبيع أو شراء العقار، اعتبر عقد السمسرة مدنيا بالنسبة لهذا العميل، ومن ثم فلا يجوز إثبات عقد السمسرة فى مواجهة مثل هذا العميل إلا وفقا للقواعد العامة، فى حين يجوز الإثبات ضد السمسار بكافة طرق الإثبات تطبيقا للقاعدة العامة للإثبات في المواد التجارية . (۱) وقد ثار الخلاف حول أثر طبيعة الصفقة على تجارية السمسرة ، غير أن محكمة النقض المصرية قد حسمت الخلاف فقضت بأن السمسرة تعتبر عملا تجاريا بطبيعته بالنسبة للسمسار سواء كانت الصفقة التي يتوسط فيها مدنية ام تجارية، انظر في هذا الخلاف الدكتور على البارودي، المرجع السابق ، ص ٨٤، الدكتور على يونس ، المرجع السابق ، بند رقم ٧٦ .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.