العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
معينة أو عمولة بنسبة معينة من الربح أو ما يتفقون عليه (١) .
وقد تكلم نظام المحكمة التجارية عن السمسرة في الفصل الرابع منه، غير أن نصوص هذا الفصل مقتضبة وتحيل صراحة على العرف والعادة (مادة (۳۱) وعليه فإننا سنخصص الفصل الأول من هذا الباب لتعريف عقد السمسرة وبيان خصائصه . أما الفصل الثانى فسنعالج فيه آثار هذا العقد.
ص ۲۷۰
(۱) انظر في هذا الصدد الحلال والحرام فى الإسلام للأستاذ يوسف القرضاوى، القاهرة ١٩٧٤،
ص ٧٢