العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
واتفاقية فينا - كما هو الحال فى اتفاقية لاهاى - لا تفرق بين البيع التباري والبيع المدنى، وتحكم بيوع البضائع بصرف النظر عن طبيعة هذه البيوع أو صفة أطرافها ومن ثم فهى تطبق على عقود بيع البضائع التي تبرم بين أطراف تقع منشآتهم في دول مختلفة متى كانت هذه الدول من الدول الموقعة أو متى اقتضت قواعد الاسناد فى القانون الدولى الخاص تطبيق قانون دولة موقعة (مادة (۱) غير أن الاتفاقية لا تنطبق على بيوع البضائع المشتراة بقصد الاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلى ولا على بيوع المزاد ، ولا على البيوع التى تتم بطريق الحجز أو بأمر القضاء، ولا بيوع القيم المنقولة أو الأوراق التجارية أو النقود ـ ولا على بيوع البواخر أو المراكب أو الطائرات ولا على بيوع الكهرباء (المادة ٢) .
كما تعترف الاتفاقية بحق أطراف العقد فى استبعاد تطبيقها، كما تعترف لهم في حدود معينة بحق مخالفة أى من نصوصها او تعديل آثاره (مادة (٦) وتنص الاتفاقية على إلتزام الأطراف باحترام العرف والعادات السائدة بينهم في التعامل وإن خالفت
أحكامها (مادة (٩) .
٣٦ أحكام اتفاقية فينا بشأن البيع الدولى
وسنحاول فيما يلى إعطاء فكرة سريعة عن أحكام هذه الاتفاقية :
٣٧ تكوين العقد
لم تخضع اتفاقية فينا إبرام عقد البيع لأى شرط شكلى كما أجازت إثبات العقد بكافة طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود (مادة (۱۱) ويشترط لالتزام الموجب أن يكون الإيجاب محددا تحديدا كافيا سواء من حيث تعيينه للبضاعة أو كميتها أو سعرها وأن يصل إلى علم من وجه إليه، ويستطيع الموجب الرجوع في إيجابه طالما أن الإيجاب لم يصل إلى علم من وجه إليه المادتان (۱٤ ، (۱٥) ، ومن ثم يمكن القول إن الاتفاقية قد أخذت في هذا الصدد بنظرية الاستقبال وتضيف الاتفاقية أن الإيجاب يمكن الرجوع عنه بشرط أن يصل العدول إلى من وجه إليه هذا الإيجاب قبل أن يرسل هذا الأخير قبوله ( مادة (١٦ ولكن الإيجاب يكون ملزما متى كان لمدة معينة
ص ٦٢