العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٦٠

۰۲ العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية البضاعة إلى المشترى دون معاينة ، وقد يرفض المشترى تسلم البضاعة عند الوصول في حالة انخفاض الأسعار بحجة عدم مطابقتها للشروط إلا أنه يلاحظ أن البائع كثيرا ما يحتاط فيلجأ عند الشحن إلى الحصول على شهادة بأوصاف البضاعة من خبراء متخصصين لتكون سندا له عند المنازعة ( ۱ ) . أما البيع فوب .F.O.B فهو بيع عادى حيث يتم فيه تسليم البضاعة وتنتقل ملكيتها من البائع إلى المشترى منذ الوقت الذى توضع فيه على ظهر السفينة، وترمز كلمة فوب .F.O.B إلى الحروف الأولى من العبارة الإنجليزية Free on board أي أن البائع يبرأ من التزاماته وتنتهى مسئوليته تجاه المشترى بمجرد وضع البضاعة على ظهر السفينة . والبيع «فوب» وإن كان يتفق مع البيع «سيف» فى نقل ملكية البضاعة في ميناء القيام، إلا أنه يختلف عنه من حيث إن البائع بموجبه لا يلتزم بنقل البضاعة ولا بالتأمين عليها إلا إذا وكله المشترى فى ذلك ، أى فى إبرام عقد النقل والتأمين على البضاعة بموجب توكيل خاص مستقل عن عقد البيع ذاته (۲). وواضح أن البائع فى البيع فوب لا يتحمل أجرة النقل، إلا أنه يلتزم على ذلك بمصاريف الشحن، ولهذا فقد يأخذ هذا البيع صورة أخرى أكثر وقوعا في العمل اليوم هى صورة البيع فاس .F.A.S وهذه التسمية ترمز إلى الحروف الأولى من العبارة الإنجليزية Free along الذى بموجبه يتم تسليم البضاعة على الرصيف بجوار السفينة وقبل الشحن ولكن البائع لا يلتزم فيه بمصاريف الشحن. والمشترى هو الذى يقوم باختيار السفينة التي تنقل عليها البضاعة في البيع فوب، بعكس البيع كاف أوسيف الذى يقوم فيه البائع نفسه باختيار السفينة الناقلة . لذا غالبا ما تنصح الدول تجارها بأن يبيعوا كاف وأن يشتر وا فوب وذلك لتشجيع النقل بالأسطول التجارى الوطنى (٣) . (۱) انظر الدكتور محمود سمير الشرقاوى القانون البحرى القاهرة، ١٩٦٧ ، بند رقم ٤٢١ . (۲) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢٥٦٥ . (۳) انظر الدكتور إدوارد عيد ، المرجع السابق ، بند رقم ٤٧ ، الدكتور أكثم الخولى ، المرجع السابق ، بند رقم
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.