العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٣١٤

٣٠٦ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية الاعتماد والمقدمة إلى البنك بعد ذلك طالما كانت قيمة هذه الشيكات في حدود مبلغ الاعتماد المفتوح، ويفسر ذلك بانتقال ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك (١) . 6 ويلاحظ أنه متى كان الاعتماد محدد المدة، فإنه لا يجوز للبنك قطع الاعتماد أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته ولا يعتبر صحيحا الشرط الذي يعطى البنك حق الرجوع في الاعتماد متى شاء لأنه يجعل التزام البنك التزاما إراديا محضا يبطل معه العقد، ولكن يجوز للبنك فسخ العقد متى أصبح العميل غير جدير بثقته نتيجة إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو دخوله فى عمليات خطرة لها طابع المقامرة، وذلك لأن عقد فتح الاعتماد يقوم ، كما تقدم على الاعتبار الشخصى، وقد يضع البنك شرطا في العقد يحتفظ بموجبه لنفسه بحق فسخ العقد في مثل هذه الحالات، واسترداد ما يكون العميل قد سحبه من المبلغ المفتوح به الاعتماد دون تقيد بمدة محددة، ولا يمكن أن يكون هذا الشرط مطلقا حتى ولو كانت صياغته تحمل معنى الإطلاق، ويجب على البنك أن يقيم الدليل على وجود أسباب جدية تبرر سحب ثقته في العميل، ويكون للقضاء سلطة واسعة فى تقدير تلك الأسباب ولكن يلاحظ كذلك أنه متى كان الاعتماد محدد المدة، وكان مصحوبا بتأمينات عينية أو شخصية فإنه لا يجوز للبنك أن ينهى العقد قبل انتهاء مدته بحجة تدهور المركز المالى للعميل وفقده لثقته، لأن حصول البنك على هذه التأمينات عند إبرام العقد معناه أن سوء حالة العميل كان أمرا محتملا وقد عالج الطرفان نتائجه مقدما (٣، ٤ ) . (۱) انظر روديير وريف - لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٤٥ . (۲) انظر الدكتور على البارودي، المرجع السابق ، بند رقم ٢٦٠ ، وانظر في موضوع مثل هذه الشروط اسكارا ورو، المرجع السابق ، ج ٦ ، بند رقم ٦٤٦ وما يليه ، والدكتور على جمال الدين عوض ، المرجع السابق ، بند رقم ٤٤٥ . (۳) انظر الدكتور على جمال الدين عوض المرجع السابق ، بند رقم ٤٤٧ . (٤) وبالرغم من كل ما ذكر فى المتن فقد جرت عادة البنوك في المملكة على النص في عقودها النموذجية على أن يكون للبنك فى أى وقت يشاء قبل نهاية الأجل المنصوص عليه فى هذا العقد، ودون سبق إعلان العميل، ودون أن يكون ملزما بإبداء الأسباب كامل الحق فى أن يوقف أو يلغي أي اعتماد ائتماني مقرر ، هذا العقد للعميل، ودون أى حق للأخير في الاعتراض، وعندئذ تستحق جميع مطلوبات البنك . بموجب =
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.