۲۹۰
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
نفس النوع وبذات العدد الذى تسلمه ويجوز للمودع استرداد الوديعة بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف السائد يوم الاسترداد وليس يوم الإيداع، وإذا تأخر البنك في الرد بعد استحقاق الوديعة ومطالبة المودع ، فإنه يكون مسئولا في مواجهة المودع عن الانخفاض الذى يطرأ على سعر العملة الأجنبية بالنسبة للعملة الوطنية (1) .
ويلتزم البنك برد المبالغ المودعة فى الميعاد وبالشروط المتفق عليها، ومن ثم فإنه متى كانت الوديعة لأجل أو بشرط الإخطار السابق، فإن البنك لا يكون ملزما بالرد قبل حلول الأجل أو توجيه الإخطار إليه، ولذا فإن هذين النوعين من الودائع لا يستردان عادة ـ بخلاف الودائع لدى الطلب - عن طريق إصدار الشيكات، وإنما عن طريق إصدار أمر بذلك إلى البنك إذا كان المودع هو الذي سيسترد الوديعة بنفسه، أو عن طريق إصدار أمر النقل أو التحويل المصرفي من حساب المودع إلى حساب شخص آخر يعينه (۲) .
ولكن التزام البنك برد المبالغ المودعة لا يمنعه من التمسك بالمقاصة متى أصبح البنك دائنا للمودع بمبلغ من النقود، وذلك لأن الوديعة المصرفية ليست وديعة عادية . وإنما هي وديعة لها أصالتها الذاتية حيث يصبح البنك مالكا للمبالغ المودعة ولا يلتزم سوى برد ما يعادلها .
ولما كان البنك يتملك المبالغ المودعة فإنه يكون مسئولا عن هلاك هذه المبالغ
وتطبيقا
ولو كان ذلك بسبب قوة قاهرة لأن الأصل أن الشيء يهلك على مالكه ، لذلك قضى بأن هلاك جميع أموال البنك نتيجة المصادرة أو تدميره في الحرب لا يبرىء البنك من التزامه برد المبالغ المودعة (۳).
ولا يتقاضى البنك أجرا أو عمولة على الوديعة المصرفية، اكتفاء بما تحققه له هذه الوديعة من ميزة استعمال المبالغ المودعة والتصرف فيها في عمليات تعود عليه
་
6
(۱) انظر حكم محكمة النقض الفرنسية فى ٩ من مارس ۱۹۲۵ ، دالوز ،۱۹۲۵ ، ۳۲۹، ريبير وروبلو، المرجع السابق بند رقم ۲۰۷۸ والمراجع التي أشار إليها الدكتور إدوارد عيد المرجع السابق ، ص ٥١٦ . (۲) انظر الدكتور محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق ، بند رقم ٥٣٧ . (۳) انظر حكم محكمة باريس فى ۲۲ توفمبر ۱۹۲٤ ، دالوز ۱۹۲٥ ، ٤۸ ، عرائض في ٢٥ فبراير ١٩٢٩،
دالوز ۱۹۲۹ ، ١٦١ .
ص ٢٩٨