عمليات البنوك : عمليات الإيداع المصرفي
۲۸۷
الناقصة - كالوديعة الكاملة - تقوم على فكرة الحفظ، غاية ما في الأمر أن المودع لديه يلتزم في الوديعة الكاملة - بحفظ الشيء ذاته وبرده عينا، بينما لا يتعلق الالتزام في الوديعة الناقصة إلا بحفظ شيء يماثل الشيء المودع ويعادله في قدره، ولكن لما كان البنك لا يلتزم بالاحتفاظ فى صندوقه بمبالغ تعادل الودائع النقدية التي تلقاها إلا في حالة الوديعة المخصصة فلا يمكن اعتبار العملية وديعة ناقصة (١) .
وقد ذهب البعض الآخر إلى القول بأن الوديعة النقدية المصرفية هي عقد قرض على أساس أن المودع هو المقرض والبنك هو المقترض . ولذا يلتزم المقترض برد نقود مثيلة إلى المقرض دون أن يلتزم برد النقود ذاتها، ولا يهم أن يكون الإيداع قد تم مقابل فوائد تدفع للمودع ، أو دون فوائد لأن الفوائد ليست من مستلزمات القرض، ويكفى المودع ما يحصل عليه من الأمن والطمأنينة من إيداع نقوده لدى البنك . ويؤخذ على هذا الرأى أنه يتعارض مع وجوب تكييف العقد وفق الإرادة المشتركة للطرفين، فإرادة المودع لم تنصرف إلى تقديم قرض إلى البنك، كما أن البنك، لم تتجه إرادته إلى الاقتراض من العميل (۲) .
ويذهب الرأى الراجح إلى القول بأن عقد الوديعة المصرفية عقد ذو طبيعة خاصة نشأ فى البيئة التجارية تبعا للظروف الاقتصادية المصرفية، وتبلورت حوله قواعد العرف التجاري فأضفت عليه إطارا قانونيا ذاتيا يميزه عن غيره من العقود، فهذا العقد لم يعد صورة شاذة، أو مشوهة تنعكس من عقد آخر مسمى متعارف عليه، ولكن هو بذاته يستند إلى أصالة ذاتية، وقد جرى العرف على تسمية هذا باسم خاص يميزه هو عقد الوديعة النقدية المصرفية ولا حاجة به لاستعارة اسم آخر (۳)، فالبنك بمقتضى هذا العقد يتملك - كما سنرى - المبالغ المودعة لديه ويكون
العقد
(۱) انظر في عرض هذا الرأى والرد عليه هامل ولاجارد وجوفريه ، المرجع السابق ، بند رقم ١٦٤٠ ، وأستاذنا الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ٢٤٤ . (۲) من أعضاء هذا الرأى هامل ولاجارد وجـوفـريـه المرجع السابق ، بند رقم ١٦٤٠ ، الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٤٥ ، الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٥٦٧ ، الدكتور محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق ، بند رقم ٥٣٥ ، وقارن جافلدا وستوفليه ، المرجع السابق ، بند رقم ٤١٧ ، والدكتور على جمال الدين عوض ، عمليات البنوك . ... ، بند رقم ٢٧ وما يليه . (۳) انظر الدكتور محمد حسنى عباس المرجع السابق ، بند رقم ١٥٤ ، الدكتور على البارودي، المرجع السابق ، بند رقم ٢١٥ ، الدكتورة سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص ٢٣٥ وهذا هو نفس الرأي الذي نادی به اسكارا ،ورو المرجع السابق ، ج ٦ ، بند رقم ٤٢٥ .
ص ٢٩٥