۲۸۲
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
.
أن الجهة القائمة على التنفيذ لا تعرف رقم الخزانة حتى توقع عليها الحجز، والبنك لا يستطيع إفشاء هذا الرقم لأنه ملزم بالمحافظة على سريته . ولذا ذهب أنصار الرأى القائل بأن عقد الخزانة الحديدية عقد وديعة إلى أن الحجز الواجب إجراؤه هو حجز ما للمدين لدى الغير، ومن ثم يتعين إعلان الحجز إلى البنك، الذى يجب عليه عندئذ أن يمنع العميل من الدخول إلى غرفة الخزائن حتى يفصل القضاء في أمر الحجز برفعه أو بتثبيته (۱) .
ومع ذلك فقد استقر رأى غالبية القضاء فى فرنسا ومصر على عدم جواز الحجز تحت يد البنك، وعلى مسئولية البنك فى حالة منعه العميل من الوصول إلى الخزانة على أساس أن هذا العقد هو عقد إيجار الأمر الذى يعنى أن محتويات الخزانة تعتبر فى حيازة العميل وتحت تصرفه فلا تكون محلا إلا للحجز التنفيذي دون حجز ما للمدين لدى الغير، إذ لا يقع على البنك أى التزام بالرد، ثم إنه لا يعلم عن محتويات الخزانة شيئا حتى يقوم بما يفرضه عليه القانون من وجوب التقرير بما هو مستحق فى ذمته للمدين(۲).
وتنظم بعض التشريعات الحديثة مسألة الحجز على الخزانة، وتعترف بصحة الحجز التنفيذي، والحجز التحفظي، وحجز ما للمدين لدى الغير (۳). ولعل ذلك يؤكد ما انتهينا إليه فيما سبق بخصوص الطبيعة القانونية الخاصة لعقد الخزانة
الحديدية .
(۱) انظر في هذا الموضوع اسكارا ،ورو المرجع السابق ، ج ٦ ، بند رقم ١٠٦١ وما يليه، ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢١٧٦ ، هامل ولاجارد ،وجوفريه المرجع السابق ، بند رقم ١٨٦١ . والدكتور على جمال الدين عوض عمليات البنوك. ، بند رقم ٨٤١ وما يليه الدكتور محمد حسنی عباس، المرجع السابق ، بند رقم ١٤٠ وما يليه الدكتور على البارودى ، المرجع السابق ، بند رقم ۲۰۰ ، الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ٢٥٦ .
،...
(۲) انظر على سبيل المثال حكم محكمة مونبلييه فى ٢٧ سبتمبر ۱۹۱۰ ، دالوز ۱۹۱۱ - ٢-٣٢١ مع تعليق فاليري، وحكم محكمة السين ١٤ فبراير ١٩٢٣ سیری ۱۹۲۳ - ٢ - ٣٦ مع تعليق اسمان : وحكم محكمة الاستئناف المختلط بمصر في حكمها بتاريخ ۱۷ مارس ۱۹۳۷ والمنشور بمجلة التشريع والقضاء السنة ٤٩ ص ١٤٩ ، وقد أشار إليه الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، ص ۱۲۲ . وقارن روديير وريف ـ لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ۳۹۲ والمراجع التى أشاروا إليها في ص ٤٥٤ .
(۳) انظر المادة ٣٥٣ من قانون التجارة الكويتي الجديد
ص ٢٩٠