عمليات البنوك : عمليات الإيداع المصرفي
۲۷۹
البنك إلى فتح الخزانة لإنقاذ محتوياتها . أو كما إذا ثبت لديه وجود مواد خطرة بداخلها يهدد وجودها سلامة البنك ورفض العميل إفراغها (۱) .
وفى حالة وفاة العميل أو فقدانه لأهليته يتعين على البنك ألا يسمح لأي كائن كان يفتح الخزانة حتى ولا الشخص المفوض بفتحها نيابة عنه في حياته، إلا بعد التقدم لإدارة البنك بالصكوك الشرعية اللازمة ليتمكن البنك على ضوئها من السماح لمن له الحق بإعادة فتح الخزانة (٢) . ويتعين عندئذ تحرير محضر بجرد محتويات الخزانة . كما يلتزم البنك كذلك بالمحافظة على الخزانة واتخاذ كل ما يلزم لبقائها في حالة جيدة. ومن ثم يكون البنك مسئولا فى حالة هلاك الخزانة أو تلفها في مواجهة العميل عن الضرر الذي يصيبه من جراء ذلك ما لم يثبت أن الهلاك أو التلف كان بسبب أجنبى كالقوة القاهرة، أو فعل الغير الذي تتوافر فيه عناصر القوة القاهرة، كأن يكون ذلك نتيجة تدمير البنك بالقنابل أو استيلاء الأعداء عليه. وتطبيقا لذلك قضى بمسئولية البنك عن هلاك محتويات الخزانة أو تلفها بسبب تسرب المياه إليها (٣) . وكذلك بسبب سرقة المحتويات (٤) . سواء حصلت من شخص يحوز مفتاح الخزانة بصورة غير مشروعة، وكنتيجة لإهمال البنك فى التحقق من شخصيته (٥) . أو حصلت بطريق الكسر أو باستعمال مفاتيح مزورة فى حالة لا تتوافر فيها شروط القوة القاهرة (٦) . ولكن يقع على العميل عبء الإثبات فى هذه الحالة، ولا يكفيه أن يدعى فقدان كل أو بعض الأشياء الموضوعة فى الخزانة ، لأن البنك لا يعلم شيئا عن حقيقة محتويات الخزانة، ويتعين على العميل أن يثبت أولا حدوث السرقة، ثم وجود الأشياء المفقودة في الخزانة قبل سرقتها وذلك حتى يمكن تقدير الضرر وما يقابله من تعويض، وهذا الإثبات أمر شاق فى الغالب قلما ينجح فيه العميل (٧) .
(۱) انظر الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ٢٥٣ . (۲) وينص نموذج الإقرار الذى يوقعه العميل عند استئجاره لخزانة فى البنك الأهلى السعودى على ذلك
صراحة .
(۳) حكم محكمة النقض الفرنسية فى ١١ فبراير ١٩٤٦ ، دالوز ١٩٤٦، ص ٣٦٥ ، تعليق تالك . (٤) حكم محكمة النقض الفرنسية فى ٢٩ اكتوبر ١٩٥٢ منشور فى المجلة الفصلية للقانون التجاري ، ١٩٥٣، ص ٤٦٤ .
(٥) حكم محكمة لافال فى ٢١ يوليو ١٩٤٣ ، دالوز ١٩٤٣، ص ٦٠ .
(٦) انظر اسكارا ورو، المرجع السابق ، ج ٦ ، بند رقم ١٠٥٤ .
(۷) انظر هامل ولاجارد ،وجوفريه المرجع السابق ، بند رقم ١٨٥٩ والأحكام التي أشاروا إليها .
ص ٢٨٧