العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٧٦

٢٦٨ ۱۸۵ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية من المادة الثامنة من نظام المحكمة التجارية التى تقدم أنها تضفى الصفة التجارية على جميع أعمال البنوك فى المملكة، أما بالنسبة للمودع فإن العقد لا يعتبر تجاريا إلا إذا توافرت فيه شروط العمل التجارى بالتبعية، وهو ما يقتضى أن يكون المودع تاجرا وكان الإيداع متعلقا بتجارته. ومن ثم فإنه يجوز إثبات العقد في مواجهته بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الدفاتر التجارية والمراسلات أما بالنسبة للمودع فمتى كان العقد مبدئيا فإنه لا يجوز للبنك الإثبات فى مواجهته إلا وفقا للقواعد العامة المدنية . وتثور في هذا الصدد مسألة مدى قيمة الإيصال الذى يسلمه البنك للعميل عند الإيداع ، ولا خلاف فى أن الإيصال يعتبر أداة لإثبات عقد الوديعة وعلى الأخص لاستلام البنك للصكوك المودعة، لأن الإيصال يعطى بمناسبة هذا الاستلام . كما يعتبر الإيصال دليلا على ملكية العميل لهذه الصكوك فهو يعطى للعميل حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة التى أصدرت هذه الصكوك وكذلك سحب هذه الصكوك من البنك المودع لديه. ولكن هذا الإيصال لا يمثل الصكوك المودعة فهو لا يسمح بتداول هذه الصكوك ورهنها بتداول الإيصال ورهنه ، وذلك لأن الإيصال لا يعتبر دليلا قاطعا على وجود الصكوك فى حيازة البنك، كما أن البنك لا يقوم بتسليم الصكوك لكل من يتقدم له بالإيصال، فهو لا يسلمها إلا للعميل المودع بعد التحقق من شخصيته، بل إن الفائدة العملية للإيصال تظهر على العكس في تحويل الصكوك لحاملها إلى نوع من الصكوك الإسمية خلال فترة الإيداع حيث يحتفظ بها البنك للعميل المودع وحده (۱) . المبحث الثاني آثار العقد ١٨٦ التزامات البنك وحقوقه التزامات العميل وحقوقه يترتب على وديعة الصكوك المالية آثار هامة بالنسبة لكل من البنك والعميل (۱) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢١٦٣ ، وقارن اسكارا ورو، المرجع السابق ، ج ٦ ، بند رقم ۸۸۹۰ وما يليه، جيجلاروايبوليتو، المرجع السابق ، ج ٤ ، بند رقم ١٦١١ .
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.