٢٦٦
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
عميله المالية يعتبر عنصرا هاما من عناصر العلم بالحالة المالية لهذا العميل، وضمانا للبنك إذا أقدم على ائتمانه في عمليات أخرى (١).
وتعتبر وديعة الصكوك المالية وديعة عادية حيث إن المودع يظل مالكا للصكوك المودعة كما يلتزم البنك المودع لديه بالمحافظة على هذه الصكوك وبردها عينا، ولكنها تختلف عنها فى أنها تتم دائما لقاء أجر، فى حين أن الأصل في الوديعة أنها تبرعية ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولكن أحكام الوديعة العادية لا تكفى وحدها لتفسير أحكام وديعة الصكوك المالية إذ غالبا ما يعهد إلى البنك بمقتضى هذه الوديعة بإدارة هذه الصكوك الحساب العميل، ويقوم البنك بهذه الإدارة بمقتضى وكالة من المودع ، ولذا يقال - عادة - إن وديعة الصكوك المالية عقد مركب يجمع بين عقد الوديعة وعقد الوكالة (٢) ، ولكن ليس معنى ذلك أن وديعة الصكوك تشكل عملية موحدة تخضع لنظام قانونی واحد، إذ يجب دائما تحليلها وتطبيق القواعد التي تلائم كل عنصر داخل في تركيبها، فتسرى قواعد الوديعة فيما يتعلق بحفظ الصكوك المودعة، وتسرى قواعد الوكالة فيما يتعلق بإدارة هذه الصكوك، كتحصيل الأرباح والفوائد وغير ذلك من
الخدمات (۳).
وسوف نتكلم عن تكوين عقد وديعة الصكوك المالية، وعن آثار العقد في
مبحثين على التوالي .
١٨٤
المبحث الأول تكوين العقد
وديعة الصكوك المالية عقد رضائى يتم بمجرد الاتفاق بين العميل والبنك . وقد جرى العمل على أن يقوم العميل عند الإيداع بملأ قائمة «Bordereau» » تتضمن
(۱) انظر الدكتور على البارودى ، المرجع السابق ، بند رقم ١٨٧ . (۲) انظر اسكارا ورو، المرجع السابق ، ج ٦ رقم ١٠٠٩ وما يليه وخـاصـة بنـد رقم ١٠١٦ ، جيمبلار وايبوليتو، المرجع السابق ، ج ٤ ، بند رقم ١٦١٠ ، الدكتور محمد حسنى عباس ، المرجع السابق ، بند رقم ١٢٧ ، الدكتور على البارودي ، المرجع السابق ، بند رقم ١٩٤ ، الدكتورة سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص ٢٥٦ .
(۳) ويرى البعض أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون الهدف الأساسي للعقد المبرم بين البنك والعميل هو =
ص ٢٧٤