٢٥٤
العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
ذلك لوفاء مستقل، فإذا كان هذا الدين أو المدفوع ثمنا لبيع تم بين طرفي الحساب وجرى قيده فيه فلا يجوز للبائع بعد ذلك مطالبة المشتري بدفع هذا الثمن على
انفراد.
۲] أن الدين أو المدفوع الذى يدخل الحساب الجارى يفقد صفته الأصلية ليكتسب صفة الحساب الجارى الذى يكون تجاريا دائما وفقا للرأى الراجح، ومن ثم يكون الاختصاص القضائى بنظر المنازعات الناشئة عن الدين الذي يدخل في الحساب الجارى فى المملكة لهيئة حسم المنازعات التجارية فهي الجهة التي تختص بالنظر في منازعات الحساب ذاته .
إذا كان الدين أو المدفوع مما يسقط بالتقادم القصير قبل دخوله الحساب، كما لو كان الدين ثابتا فى ورقة تجارية، فإنه يعامل معاملة جديدة بعد دخوله الحساب خيث يخضع للتقادم الطويل الذى يسرى على دين الرصيد النهائي بعد قفل
الحساب .
٤ إذا كان الدين الأصلى ينتج فوائد اتفاقية معينة فإنه يترتب على إدراجه في الحساب توقف سريان هذه الفوائد من تاريخ القيد وسريان الفوائد الخاصة بالحساب الجاري.
ه إذا كان الدين أو المدفوع مصحوبا بتأمينات خاصة كامتياز أو رهن أو كفالة قانونية كانت أو اتفاقية، فإنه يترتب على قيده في الحساب زوال هذه التأمينات، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، أى إبقاء التأمينات الضمان دين الرصيد (١).
(۱) انظر ريبير ورويلو، المرجع السابق ، بند رقم ۲۰۳۲ ، اسكارا ورو، المرجع السابق ، بند رقم ٤٨٧ ، هامل ولاجارد وجوفريه المرجع السابق ، بند رقم ۱۲۲۹ ، روديير وريف - لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۲۹ وما يليه ، وقد أخذت التشريعات التجارية العربية الحديثة بهذه الآثار، انظر على سبيل المثال في القانون الكويتى الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ۲۹۸ ، وفى القانون اللبناني الدكتور إدوارد عيد، المرجع السابق ، ، بند رقم ٢٢٣-٢٢٥ ، وانظر فى هذه الآثار الدكتور على جمال الدين عوض، عمليات البنوك . . . » ، بند رقم ۲۸۱ والمراجع العديدة التي أشار إليها .
ص ٢٦٢