العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٦٠

٢٥٢ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية والحساب الذى جرى العمل على فتحه فى مثل هذه الحالة تحت اسم حساب السلفيات compte d'avances ليس سوى التمثيل المحاسبى لعقد القرض وتنفيذه، ولا يمكن أن يعتبر بحال من الأحوال حسابا جاريا (۱). على العكس يصبح الحساب جاريا إذا اتفق الطرفان على أن يكون للعميل سحب مبلغ القرض دفعة واحدة، أو على دفعات، وسداده على أقساط، وكلما دفع قسطا كان من حقه أن يعود إلى سحبه ثم رده ثم سحبه وهكذا حتى التاريخ المحدد لقفل الحساب، لأنه في كل مرة يقوم فيها المقترض بسحب مبلغ من القرض يقيد البنك هذا المدفوع في الجانب المدين من الحساب، وفى كل مرة يقوم فيها المقترض بالدفع يقيد البنك المدفوع في الجانب الدائن من الحساب، وبذلك يتحقق التشابك بين مدفوعات الطرفين، وبالمثل لا يعتبر حساب الودائع حسابا جاريا إذا قام العميل بتغذية الحساب بسلسلة من الودائع النقدية، ثم قام بعد ذلك بسحب مبلغ الوديعة على دفعات، وعلى العكس يصبح حساب الودائع حسابا جاريا إذا تداخلت عمليات الإيداع والسحب، كأن يودع العميل اليوم ويسحب جزءا من وديعته في الغد، ليعود من جديد في اليوم الثالث ليغذى ما تبقى من وديعته بودائع جديدة وهكذا حتى يقفل الحساب، وبذلك يتحقق شرط التشابك بين مدفوعات الطرفين (۲) ولا يلزم لتوافر شرط تشابك المدفوعات، تماما كما في حالة التبادل، أن يتم تشابك مدفوعات الطرفين فعلا وواقعا ، بل يكفى أن يكون تشابك هذه المدفوعات ممكنا قانونا، وتطبيقا لذلك قضى أن الحساب يحتفظ بصفته كحساب جار حتى ولو توقف تشابك مدفوعات الطرفين طوال فترة من الزمن طالما أن إرادة الطرفين لم تستبعد إمكانية هذا التشابك مستقبلا ولم يقم ما يمنع من ذلك قانونا (۳). كذلك يجوز (۱) حكم محكمة باريس فى ٢ أغسطس ۱۹۰۰ ، سيیری ۱۹۰۳-۲-۲۸۹ تعلق فال مشار إليه في مؤلف هامل وفاسير وماران ، المرجع السابق ، ص ٤١٣ . (٢) أنظـر هـامـل وفـاسـير وماران ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٤٣ ، ويعتبر اسكارا وروشرط التشابك من الشروط الجـوهـريـة للحساب الجارى، المرجع السابق ، ج ٦ ، بند رقم ٤٥٩ و ٤٦٤ ، وقارن ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢٠٢٦ ، روديير وريف - لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۲۰ وخاصة ص 134 و١٣٥ . ويكاد الفقه العربي يجمع على شرط تشابك المدفوعات باستثناء الدكتور على جمال الدين عوض، انظر مؤلفه عمليات البنوك . . . . بند رقم ٢٦١ . (۳) انظر حكم محكمة النقض الفرنسية فى ٣١ أكتوبر ١٩٥٠ أشار إليه هامل وفاسير وماران ، المرجع السابق ، ص ٤١٤ .
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.