العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٤٢

٢٣٤ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية وقد يقترن التحويل المصرفى بالشيك، إذ يجوز لحامل الشيك بدلا من تحصيل قيمته نقدا أن يظهره للبنك للقبض ويطلب منه قيد قيمته في حسابه وعندئذ يقوم البنك بعملية تحويل مصر فى بخصم قيمة هذا الشيك من الجانب المدين لحساب العميل مصدر الشيك وإضافته إلى الجانب الدائن لحساب العميل المستفيد، ولكن التحويل المصرفي لا يرتبط دائما بالشيك . كما أن التحويل المصرفي والشيك وإن تشابها في الدور من الناحية الاقتصادية والنقدية - باعتبارهما أداتي وفاء تتميزان بالاقتصاد في استعمال النقود، وترتبطتان بوجود وتشغيل حسابات مصرفية ـ إلا أن لكل منهما خصائصه المتميزة من الناحية القانونية (1) . ١٦٠ الطبيعة القانونية للتحويل المصر في اختلف الفقه الفرنسى حول الطبيعة القانونية للتحويل أو النقل المصرفي، فذهب البعض إلى القول بأن التحويل المصرفى هو مجرد حوالة حق شخصى ، وذهب البعض الآخر إلى القول بأن النقل المصرفي يتضمن إنابة كاملة ، وذهب رأى ثالث إلى القول بأن التحويل أو النقل المصر فى عملية مركبة من ثلاثة عناصر : أمر بالدفع فوفاء ثم إيداع (۲) ، ولن نحاول الدخول فى مناقشة هذه النظريات، إذ تسلم اليوم H. et M. Cabrillac. «Le cheque et le virement» Paris, Librairies Techniques, 1967, No 274. (1) وانظر في موضوع المقارنة بين التحويل المصرفى والشيك استاذنا المرحوم الدكتور محمد حسنى عباس، المرجع السابق ، بند رقم ٤٨ ، وكذلك الدكتور على جمال الدين عوض حيث يذكر «إن لكل من التحويل المصرفي والشيك شروطا مختلفة ويؤدى إلى نتائج مختلفة، فلا يلزم فى أمر النقل شكل خاص يصدر فيه أو بيانات معينة، كما أن إصداره لا يستلزم وجود رصيد كاف لتنفيذه كما هو الحال بالنسبة للشيك، ولا يكون للمستفيد حق على مقابل وفاءه كما هو الشأن فى الشيك، وليس على المستفيد منه أن يراعى مدة معينة يقدمه خلالها للبنك، كما يختلف النقل المصرفى عن الشيك في أن الأول لا ينتهى بتسليم نقود للمستفيد بل بمجرد قيده في حسابه، ويعتبر الوفاء بطريق النقل المصرفى نهائيا بمجرد القيد فى حساب المستفيد . في حين أن الشيك يؤدى بحسب طبيعته إلى الوفاء نقدا الحامله ما لم يقنع هذا الحامل بقيد قيمته في حسابه، ولا يبرأ محرر الشيك والموقعون عليه إلا بالوفاء الفعلى الحامله عمليات البنوك . . . . بند رقم ١٥٢. (۲) انظر في عرض هذه النظريات المراجع التى أشار إليها ريف - لنج فى بحثه عن «النقود القيدية» المرجع السابق ، ص ٤١١، هامل ولاجارد وجوفريه ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۷۳۵ ، جافلدا وستوفليه ، المرجع السابق ، بند رقم ٣٥٠ ، روديير وريف - لنج ، المرجع السابق ، بند رقم ١٦٠ ، وانظر في عرض هذه النظريات في الفقه العربي الدكتور محمد حسنى عباس المرجع السابق ، بند رقم ٤٩ وما يليه ، الدكتور على جمال الدين عوض عمليات البنوك بند رقم ١٨٤.
ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.