العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٣٥

عمليات البنوك : الحسابات المصرفية ۲۲۷ ويجوز للأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة أن تفتح لها حسابات لدى البنوك ، ويجب على البنك فى هذه الحالة أن يتحقق من ثبوت الشخصية المعنوية للشركة أو الجمعية أو المؤسسة العامة أو الهيئة العامة، ومن صحة إجراءات التأسيس، ومن صفة الممثل للشخص الاعتباري وسلطاته . كما يجوز فتح حساب باسم الشركة تحت التأسيس، على أنه لا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بعد اكتمال التأسيس على وجهه القانوني (۱) . ويطلب البنك من العميل عند فتح الحساب إيداع نموذج لتوقيعه، حتى يتحقق في المستقبل من صحة توقيع العميل وذلك بمضاهاة توقيع العميل على الشيكات والأوراق الأخرى بالتوقيع المودع لديه، وإذا تعلق الأمر بوكيل فيطلب البنك منه ما يثبت وكالته مع إيداع نموذج لتوقيعه . ١٥٤ تعدد الحسابات لعميل واحد يجوز أن تكون للشخص عدة حسابات لدى البنك الواحد، كأن يكون للتاجر حساب جار لعملياته التجارية، أو حسابات متعددة لمختلف فروع نشاطه التجاري وحساب ودائع لعملياته غير التجارية، وقد يكون أحد هذه الحسابات أو بعضها مدينا، وأحدها أو بعضها دائنا فى ذات الوقت، وقد استقر القضاء الفرنسي، خروجا على مبدأ وحدة الذمة على قاعدة استقلال ،الحسابات، وتطبيقا لذلك فإنه إذا سحب العميل شيكا على حساب له رصيد كاف فلا يجوز للبنك أن يرفض دفع قيمة هذا الشيك بحجة أن حسابا آخر هو مدين وأن دمج الحسابين يظهر رصيدا غير كاف لدفع قيمة الشيك، كما أنه لا يجوز للبنك إجراء المقاصة بين الحسابات، وبالتالي فإنه فى حالة الإفلاس يجب على البنك أن يدفع للسنديك رصيد الحساب الدائن وأن يتقدم في التفليسة بقيمة الرصيد المدين لحساب آخر لنفس العميل . ، ولتفادي هذه النتائج يعمد البنك عادة إلى الاتفاق مع العميل على ربط هذه الحسابات فيما بينها، سواء بتخصيص الرصيد الدائن لأحدها لضمان الرصيد المدين (۱) انظر على سبيل المثال فى نظام الشركات السعودى الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٦ في ١٣٨٥/٣/٢٢هـ المواد ٥٨ و ١٥٥ و ١٦٢ .
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.