العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية
الاعتمادات والكفالة، وخصم وتحصيل الأوراق التجارية والعمليات على الأوراق المالية والعمليات على السندات الممثلة للبضائع، وعمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، وتأجير الخزائن الحديدية .
وقد تحولت البنوك فى العصر الحديث من مؤسسات فردية ذات رؤوس أموال محدودة إلى شركات مساهمة عملاقة ذات فروع فى مختلف البلدان أقلقت السلطات العامة بقوتها ومحاولتها التحكم فى الإنتاج والسيطرة على الحكم، ولذا اهتمت الدول بالسيطرة على البنوك عن طريق تأميمها أو تأميم بعضها مع إخضاع البعض الآخر لإشرافها ورقابتها .
وتعتبر البنوك من مستلزمات الاقتصاد الحديث أيا كان النظام الاقتصادي الذي تدين به ،الدولة فهى تعتبر الجهاز الفعال الذي يؤثر على اقتصاد البلاد سواء فى النظام الرأسمالي أو النظام الاشتراكى، كما أن عمليات البنوك في النظامين لا تختلف من حيث الطبيعة وإنما من حيث الغاية والهدف (!) .
كما تقوم البنوك فى الوقت الراهن على فكرة التخصص حيث يوجد - إلى جانب البنوك التجارية أو بنوك الودائع التي تتخصص في قبول الودائع والأقراض لأجل قصير - بنوك الأعمال التي تتخصص في الإقراض لتأسيس المشروعات الجديدة، أو تنمية المشروعات القائمة، والبنوك العقارية التي تقوم بالإقراض لأجل طويل بضمان عقاري، والبنوك الزراعية التى تمنح القروض للمزارعين، كما يأتي على رأس البنوك التجارية بنك البنوك أى البنك المركزى - والذى يطلق عليه في المملكة اسم مؤسسة النقد - الذى يصدر أوراق النقد المتداولة ويشرف على الائتمان المصرفي بكامله في الدولة .
١٤٨ تطور البنوك التجارية في المملكة
عرفت المملكة بعض النماذج البسيطة لعمليات البنوك التجارية خلال الحرب
(۱) انظر فى المقارنة بين دور البنوك فى الأنظمة الاقتصادية المختلفة، أستاذنا المرحوم الدكتور محمد حسنى ، القاهرة ، ١٩٦٨ وذلك فى التمهيد الذي صدر به الكتاب .
عباس عمليات البنوك .
،..
ص ٢١٨