العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢١٤

٢٠٦ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية المكان المقصود دائما بخروجه ، فى حالة النقل بالسكك الحديدية ، ، من المنطقة المخصصة للمسافرين وبمغادرته العربة فى حالة وسائل النقل الأخرى (۱) . ويكاد ينعقد الإجماع في الفقه والقضاء على بطلان كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية أو بتحديد مسئوليته عما يصيب المسافر من أضرار بدنية، رغم عدم وجود نص صريح فى هذا الشأن فى معظم الدول، وذلك استنادا إلى المبدأ العام الذى يقضى بأن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق، ومن ثم فإنه لا يجوز للناقل الذى يلتزم بموجب عقد النقل بضمان سلامة المسافر أن يتحلل من هذا الالتزام بإدراجه شرطا فيه ينفى عنه التبعة أو يحددها (٢). ولكن يجوز للناقل أن يشترط الإعفاء من المسئولية أو تحديد مسئوليته عن الأضرار التي لا تصيب المسافر في بدنه، كالأضرار غير البدنية مادية كانت - أى التى تصيب المال كالأمتعة ـ أو أدبية ، والأضرار الناشئة عن التأخير، إذ ليس فى هذه الشروط ما يمس سلامة الإنسان وكيانه الشخصي (۳). ويلاحظ أخيرا عدم خضوع المسئولية الناشئة عن عقد نقل الأشخاص للدفع بعدم القبول أو للدفع بعدم سماع الدعوى المنصوص عليهما في المادة ٢٧ من نظام المحكمة التجارية إذ أن أحكام هذه المادة هى أحكام خاصة بعقد نقل البضائع، فلا يجوز القياس عليها ولا التوسع فى تفسيرها، وإنما تسرى على هذه الدعوى الأحكام العامة في التقادم (٤) . (۱) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢٧٤٠ والأحكام المشار إليها في نفس المؤلف، الدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، بند رقم ٥١١ ، الدكتور على يونس ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٠١ ، الدكتور أكثم الخولى «الوسيط . . . » ، بند رقم ۳۳۹ ، الدكتور إدوارد عيد المرجع السابق ، بند رقم ١٤٧، وقارن الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ٢٠٤ . (۲) انظر الدكتور على البارودى ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۷۸ ، ولنفس المؤلف القانون التجاري اللبناني» ، بند رقم ١٤٠ ، والدكتور إدوارد عيد المرجع السابق ، بند رقم ١٥٠ ، اسکار اور ووهيمار، المرجع السابق ، بند رقم ١٠٤٠ ، وقارن روديير ، قانون النقل. . . . » ، بند رقم ٣٦٦ والأحكام التي أشار إليها، وكذلك ريبير ،وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ٢٧٤٣ ، (۳) انظر المادة ۱۹۱ من قانون التجارة الكويتي الجديد . (٤) ويؤخذ بنفس هذا الرأى فى القانون الفرنسى والمصرى انظر ريبير ،وروبلو المرجع السابق ، بند رقم ٢٧٤٠ ، والدكتور مصطفى طه ، المرجع السابق ، بند رقم ٥١١ .
ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.