الفصل
مل الثالث
تكوين
عقد نقل الأشخاص
العقد وإثباته آثار عقد نقل الأشخاص
مسئولية النقل .
١٤١ أسوة بالتقنين التجارى الفرنسي لم يضع نظام المحكمة التجارية تنظيما خاصا لعقد نقل الأشخاص بل اقتصر على تنظيم عقد البضائع على التفصيل المتقدم. وإزاء هذا النقص التشريعي وازدياد أهمية نقل الركاب مع تقدم وسائله وكثرة مخاطرها فقد عمل الفقه والقضاء الفرنسيان على سد هذا النقص وأوجدا تنظيما لعقد نقل الأشخاص مستر شدين فى ذلك بالقواعد العامة فى العقود وبالقواعد المنظمة لعقد نقل البضائع مع إدراكهما لاختلاف محل كل من العقدين حيث إن محل النقل في عقد نقل البضائع هو الأشياء أو البضائع التي يكون للناقل سيطرة تامة عليها أثناء تنفيذ العقد في حين أن محل النقل في عقد نقل الأشخاص الإنسان، أي كائن حي يتمتع بإرادة حرة وله نشاطه وحركته خلال النقل مما يستوجب مراعاة ذلك خاصة عند تقدير مسئولية الناقل. وقد نظمت بعض التشريعات العربية الحديثة كالتشريع الكويتي واللبناني والسورى والأردنى عقد نقل الأشخاص تنظيما يتفق والطبيعة الخاصة لهذا العقد (۱) وقد ظل هذا العقد بالرغم من أهميته دون تنظيم حتى الآن في المملكة .
،..
،
(۱) انظر فى القانون الفرنسي ، قانون النقل. بند رقم ۳۳۳ وما يليه ، وفى التشريعات العربية الدكتور إدوارد عيد المرجع السابق ، بند رقم ١٤١ ، وانظر المواد ۱۸۸ - ۱۹٦ من قانون التجارة الكويتي
الجديد .
،
۱۹۷
ص ٢٠٥