العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ٢٠١

العقود التجارية : عقد النقل ۱۹۳ الشأن عن الوكالة بالعمولة العادية، حيث استقر الفقه والقضاء على القول بأن للمــوكــل أن يرجع بدعوى مباشرة على الناقل سواء في ذلك أكان الوكيل بالعمولة للنقل متعاقداً مع الناقل باسمه الخاص أو باسم موكله(۱)، ويمكن القول بأن نصوص نظام المحكمة التجارية فى المملكة تسمح بقيام مثل هذه العلاقة المباشرة بين الموكل والناقل الذى تعاقد معه الوكيل بالعمولة للنقل : فالمادتان ٢٤ و٢٥ لا تفرقان من حيث المسئولية عن التأخير أو التلف أو الهلاك بين الوكيل والناقل، فضلا عن أن المادة ٢٣ تقرر صراحة إنه يجب أن تتضمن قائمة الإرسالية اسم وشهرة كل من الوكيل والناقل والمرسل إليه وتوقيع المرسل، فالوكالة بالعمولة للنقل بخلاف الوكالة بالعمولة العادية لا تقوم - كما ذكرنا - على فكرة الاستتار والسرية التي تحول دون معرفة الموكل أو المتعاقد مع الوكيل . وقد تقدم أن الوكيل بالعمولة للنقل ضامن بحكم القانون تنفيذ عقد النقل، ومن ثم فإن المرسل - أو المرسل إليه الذى يأخذ حكم المرسل - يكون له الخيار بين مطالبة الوكيل بالعمولة للنقل أو الناقل بتنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل وبالتعويض عند التخلف عن التنفيذ . ويلاحظ أنه يترتب بالمقابل على وجود العلاقة المباشرة بين الموكل والناقل أن يكون لهذا الأخير حق الرجوع مباشرة على المرسل أو المرسل إليه لمطالبته بأجرة النقل أو الباقى منها وبكافة المصاريف التي أنفقها بمناسبة تنفيذ عقد النقل (۲) . الفرع الثاني النقل المتعاقب قد تقتضى عملية نقل البضاعة تدخل أكثر من ناقل يتعاقبون عليها، ويحدث ذلك عادة عندما يستلزم الأمر نقل البضاعة بعدة طرق : سيارة ـ باخرة - سكة (۱) انظر في الأساس القانونى لهذه العلاقة المباشرة الدكتور أكثم الخولى ، «الوسيط . . . » ، بند رقم ۳۲۹ والدكتور على البارودى، المرجع السابق ، بند رقم ١٦١ ، والمراجع المشار إليها في هذين المؤلفين. (۲) انظر الدكتور محسن شفيق ، المرجع السابق ، بند رقم ۲۲۹ ، والدكتور على يونس ، المرجع السابق ، بند رقم ۱۲۹، ص۱۸۲ . ۱۳۷
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.