العقود التجارية : عقد النقل
۱۹۱
ويلتزم الوكيل بالعمولة للنقل أساسا بإبرام عقد النقل أو عقود النقل لحساب الموكل. وهو ضامن بحكم القانون تنفيذ عقد النقل الذي يبرمه، خاصة وصول البضاعة إلى الجهة المقصودة سالمة فى الميعاد المحدد، وفى هذا تشذ الوكالة بالعمولة للنقل عن الوكالة بالعمولة العادية فلا يكون الوكيل ضامنا تنفيذ العقد الذي يبرمه مع الغير إلا إذا اتفق على الضمان صراحة .
>>
ويستند هذا الضمان فى المملكة إلى نص المادة ٢٤ من نظام المحكمة التجارية التي تقرر صراحة أنه تلزم الوكيل ... ضمانة إيصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة فى قائمة الإرسالية، فكل ضرر ينشأ عن تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه بعد وصولها إليه ما لم يكن فى قائمة الإرسالية شرط يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل عن دفعه فهذان النصان يقرران مبدأ مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير أو الهلاك أو التلف، ومسئولية الوكيل في هذا الشأن لا تختلف في شيء عن مسئولية الناقل لأن كليهما ملتزم بتحقيق نتيجة .
ومن ثم يكون للموكل أن يسأل الوكيل بالعمولة للنقل كما لو كان هو الناقل .
ويلاحظ أن مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل لا تقتصر فقط على أفعاله الشخصية كما لو اختار وسيلة نقل بطيئة مما ترتب عليه تأخر وصول البضاعة، أو أهمل التأمين على البضاعة رغم التزامه به ، أو لم يقم بإبداء التحفظ اللازم في حالة تلف البضاعة أو عجزها مما ترتب عليه عدم قبول دعوى المسئولية الموجهة ضد الناقل، بل تشمل أيضا الأفعال الصادرة من الوكيل بالعمولة للنقل الذي ينيبه عنه في تنفيذ الوكالة ومن الناقل الذى يختاره ويعهد إليه بالنقل . وتطبيقا لذلك تنص المادة ٢٠ من نظام المحكمة التجارية على أنه إذا حوّل الوكيل أو نقل البضاعة والأشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلى يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك،
أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو بإذنه فلا ضمان عليه».
ولا يستطيع الوكيل بالعمولة للنقل أن يتخلص من هذه المسئولية قبل الموكل بإثبات خطأ الناقل أو أنه سلم إليه البضاعة بحالة سليمة أو أنه قد أحسن اختياره
ص ١٩٩