العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٧٢

العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية ولكن ما هو الحكم فى حالة امتناع المرسل إليه عن تسلم البضاعة أو عدم حضوره أصلا لتسلمها ؟ لم يعالج نظام المحكمة التجارية مثل هذه الفرضية ويجرى العمل في القانون المقارن على أن يقوم الناقل فى مثل هذه الحالة بإخطار المرسل وطلب تعليماته، وإذا تأخر المرسل فى إبلاغ الناقل تعليماته فى الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من القاضي المختص تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة البضاعة والإذن له بإيداعها لدى أمين الحساب المرسل وتحت مسئوليته، أما إذا كانت البضاعة معرّضة للهلاك أو التلف أو نقص في القيمة أو كانت صيانتها تقتضى مصروفات باهظة، فيأمر القاضي ببيعها بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن (۱). وعليه يمكن القول بأنه فى حالة رفض المرسل إليه تسلم البضاعة لسبب ما ، كما إذا ادعى أن بها نقصا أو تلفا أو أنها وصلت متأخرة أو رفض دفع أجرة النقل والمصروفات المستحقة عند الوصول، أو لم يحضر أصلا لتسلم البضاعة في الميعاد المعين من قبل الناقل . كان لهذا الأخير أن يلجأ فى المملكة عند عدم وصول تعليمات من المرسل إلى هيئة حسم المنازعات التجارية المختصة لإثبات حالة البضاعة بواسطة أهل الخبرة وإيداعها فى المكان الذى تعينه، أو بيعها بالشروط التي تحددها تبعا لمقتضيات الأحوال. ولكن يلاحظ أن طلب الخبرة والإيداع أو البيع بواسطة القضاء ليس التزاما على الناقل، إذ يجوز إثبات حالة البضاعة بكافة الطرق، أما إذا باع الناقل البضاعة دون إذن القضاء، فإنه يكون عرضة للحكم عليه بالتعويض إذا ثبت أن البيع كان يمكن أن يتم في ظروف أفضل ويثمن أكبر لو أن الناقل اتبع هذه الإجراءات (۲). (۱) انظر المادة ١٨٦ من قانون التجارة الكويتي الجديد، والمادة ۱۰۰ من قانون التجارة المصرى ، والمادة ٢٩٦ من قانون الموجبات والعقود اللبناني ، وقارن المادة ١٠٦ من قانون التجارة الفرنسي ، وانظر روديير «قانون النقل» بند رقم ١٨٦ ، ٢١٦ . (۲) انظر الدكتور أكثم الخولى «الوسيط ...» بند رقم ٢٨٤ ، والدكتور على يونس، المرجع السابق ، بند رقم ٥٥ 001.
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.