العقود التجارية : عقد النقل
١٤٧
أن يتحمل الطرف الأول ما يصيب السيارة من ضرر أثناء استعمالها يعتبر عقد إيجارلا عقد نقل لأن الطرف الأول لم يلتزم بالنقل بل قدم وسيلته فقط (۱) .
كذلك يتميز عقد النقل عن عقد العمل أو عقد إيجار الخدمات الذي يقوم على أساس رابطة التبعية ومن ثم يخضع فيه العامل أو المستخدم لتوجيه وإشراف صاحب العمل، ولهذا استقر الرأى الغالب على عدم اعتبار العقد الذي يربط سائق سيارة الأجرة بالراكب عقد نقل لانعدام استقلال السائق فى عمله حيث يتلقى الأوامر من الراكب فيما يتعلق بالجهة المقصودة وخط السير الواجب الاتباع ، كما أن الراكب يستطيع أن يأمره بالوقوف والانتظار فى أى مكان شاء، ويؤخذ بنفس الحكم فيها يتعلق بالعقد بين المسافرين وحمال الأمتعة (٢).
ويتميز عقد النقل عن عقد القطر remorquage ، وهو عقد يغلب وقوعه في الملاحة البحرية، وقد يحدث أيضا بالنسبة للسيارات والمراكب النهرية، وبمقتضاه تقوم الآلة القاطرة بسحب السفينة أو السيارة أو المركب من مكان إلى آخر. وقد اتخذ القضاء فى فرنسا من مدى استقلال من يقوم بالقطر فى عمله معيارا للتمييز بين العقدين. وتطبيقاً لذلك، قضى بأنه إذا كان توجيه العربة المقطورة أثناء عملية القطر باقيا لصاحبها كان العقد عقد ،قطر، أما إذا كان المقطور شيئا جامدا ليست له مكنة تحدد اتجاهه ويخضع تماما لسيطرة القائم بالسحب فإن العقد يكون عندئذ عقد
نقل (۳).
وقد اختلف الرأى فى الفقه حول طبيعة عقد نقل الأثاث contrat de déménagement فذهب البعض إلى أن هذا العقد لا يمكن اعتباره عقد نقل لأنه لا يقتصر على النقل بل يشمل أيضا عمليات أخرى مثل فك الأثاث وحزمه وتغليفه أو وضعه في صناديق خاصة ثم إعادة تركيبه عند الوصول، بينما ذهب البعض
(۱) انظر في التفاصيل الدكتور أكثم الخولى «الوسيط . . . . بند رقم ٢٤٥ . (۲) انظر ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم ۲۷۰۰ ، روديير ، قانون النقل ، باريس، دالوز، ۱۹۷۳ ، بند رقم ۱۳۱، والدكتور أكثم الخولى «الوسيط . . . » بند رقم ٢٤٦ ، ، والدكتور مصطفى طه، المرجع السابق ، بند رقم ٤٥٩ .
(۳) انظر الأحكام المشار إليها فى مؤلف روديير «قانون النقل المرجع السابق، ص ١٥١ .
ص ١٥٥