العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٥٣

العقود التجارية : عقد 140 وعقد النقل ملزم للجانبين فهو يلزم الناقل بالقيام بعملية النقل في الميعاد ووفقا للشروط المتفق عليها ، كما يلزم المرسل أو المسافر بدفع الأجر، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتنفيذ التزامه كان للطرف الآخر أن يطالب بفسخ العقد، ولكن من النادر عملا أن يطالب أحد الطرفين بفسخ العقد، بل الغالب أن يطالب كل منهما الآخر بتنفيذ التزامه فيطالب الناقل المتعاقد معه بدفع الأجرة، ويطالب هذا الأخير الناقل بالتعويض عن التأخر أو عن هلاك البضاعة أو تلفها (۱) وعقد النقل من عقود المعاوضة فلا بد أن يكون النقل مقابل أجرة وإلا كان نقلا مجانيا أو تفضليا transport benevole لا تعاقد فيه ولا تسرى عليه أحكام عقد النقل، ولكن المقابل في عقد النقل قد يكون غير ظاهر كما في حالة قيام الناقل - مؤسسة السكة الحديد أو شركة النقل الجماعي مثلا - بإعطاء تصاريح نقل مجانية إلى موظفيه وعماله نظير الخدمات التي يؤدونها له، أو حالة النقل الذي يجريه الناقل بدون مقابل كليا لعملائه الذين تتجاوز عملياتهم متوسطا معينا (٢). وعقد النقل يعتبر عقدا تجاريا دائما بالنسبة إلى الناقل متى كان يقوم له في شكل مشروع أو على وجه المقاولة، أى متى كان محترفا وفقا للفقرة ب من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، أما بالنسبة للشاحن أو المسافر فإن العقد لا يعتبر تجاريا إلا إذا كان تاجرا وكان النقل حاصلا بمناسبة تجارته تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية . ويلاحظ أن النقل يعتبر تجاريا بالنسبة للناقل سواء كان هذا الناقل فردا أو شركة أو شخصا من أشخاص القانون العام والمادة ٢٩ من نظام المحكمة التجارية صريحة فى أن أحكام الفصل الثالث واجبة التطبيق على رؤساء السفن و مدیری شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الإطلاق ومن ثم يخضع نقل البضائع الذي تقوم به مؤسسة السكة الحديد ومؤسسة الخطوط السعودية لأحكام عقد النقل التي نص عليها النظام (۳) وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن مصلحة البريد، وهى تقوم (۱) انظر الدكتور مصطفى طه المرجع السابق ، بند رقم ٤٦٢ . (۲) انظر اسكارا ورووهيمار، المرجع السابق ، بند رقم ٨٢٩ . (۳) انظر الدكتور أكثم الخولى دروس . . .» بند رقم ٦٧ .
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.