العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١٥٠

١٤٢ العقود التجارية وعمليات البنوك فى المملكة العربية السعودية وقد تناول نظام المحكمة التجارية عقد النقل فى الفصل الثالث من الباب الأول تحت عنوان «فى الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا ونصوص هذا الفصل كبقية الفصول مستمدة من تقنين التجارة الفرنسي والعثماني، وقد انطوت هذه النصوص على خلط معيب بين عقد الوكالة بالعمولة وعقد النقل مع أنهما عقدان متميزان كما أنها قد اقتصرت على نقل الأشياء ولم تعرض لنقل الأشخاص رغم أهميته وانتشاره، وهى أخيرا تضع تنظيما موحدا لعقد النقل أيا كانت وسيلته وتنظيم نشاط أمين النقل التاجر الحر وهو ما لم يعد يتفق مع اختلاف وسائل النقل من جهة ولا مع صور الاحتكار الفعلي أو القانوني التي يتخذها النقل فى الوقت الحاضر ، ولهذا فقد نشط الفقه والقضاء المقارن لاستكمال نقص التشريع وتجنب ما وقع فيه من خلط (۱). ودراستنا ستكون قاصرة هنا على النقل البرى دون النقل النهرى أو البحرى أو الجوى، وذلك لأنه لا يوجد نقل نهرى فى المملكة لانعدام الأنهار والقنوات والبحيرات فيها، ولأن النقل البحرى، والنقل الجوى يخضعان على التوالى الأحكام القانون البحرى والقانون الجوى ومن ثم تدخل دراستهما في نطاق القانونين المذكورين . وسوف تقسم دراستنا للنقل البرى فى هذا الباب إلى ثلاثة فصول يخصص الأول منها لتعريف عقد النقل البرى وإبراز خصائصه ومميزاته والثاني لعقد نقل الأشياء والثالث لعقد نقل الركاب . (۱) انظر الدكتور أكثم الخولى «الوسيط . ..» بند رقم ٢٤٢ ريبير وروبلو، المرجع السابق ، بند رقم . ٢٦٩٤
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.