العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية غير ملون — الصفحة ١١٩

التعريف بوكالة العقود العقود التجارية : الوكالة التجارية الفرع الأول ماهية وخصائص وكالة العقود ۱۱۱ طبقا لأحدث تعريف ؛ وكالة العقود عبارة عن عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معين الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر ، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل والحسابه» (١) ، ويبدو واضحا من هذا التعريف أن وكالة العقود هي ضرب من ضروب التوسط التجارى له خصائصه المميزة، وقد انتشرت وكالة العقود في الحياة العملية فى الوقت الحاضر بشكل غير مألوف في الماضي حيث أصبحت اليوم الوسيلة المعتادة لتصريف منتجات المشروعات التجارية الكبرى الوطنية والأجنبية على حد سواء وذلك كنتيجة لميل هذه المشروعات إلى الاتصال المباشر بعملائها من المستهلكين وتجار التجزئة بدلا من الاستتار وراء الوكلاء بالعمولة، وقد ساعد على ذلك سهولة المواصلات وسرعتها واكتساب بعض المنشآت الكبيرة شهرة فى الأسواق العالمية أغنتها عن الاعتماد على ائتمان الوكلاء بالعمولة وخبرتهم فى تصريف المنتجات في الأسواق المحلية (٢). ومن التعريف السابق يتضح أيضا أن موضوع الوكالة قد يقتصر على مجرد الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل ، بمعنى أن مهمة وكيل العقود في هذه الحالة تنحصر فقط فى مجرد التوسط بين الموكل والعملاء. أي في البحث عن العملاء وإقناعهم بشروط التعاقد، ثم إحضارهم أمام الموكل ليتعاقدوا معه دون تدخل منه في إبرام العقد، والغالب فى مثل هذا الفرض أن يحتفظ الوكيل بعقود موقعة من الموكل بحيث يقتصر الأمر - عند العثور على العميل - على توقيع هذا العميل (۱) انظر المادة ۲۷۱ من قانون التجارة الكويتي الجديد، وانظر أيضا فى فرنسا مرسوم ٢٣ ديسمبر ١٩٥٨ والمعدل بمرسوم ۲۲ اغسطس ١٩٦٨م ، وفى لبنان المرسوم الاشتراعى رقم ٢٤ وتاريخ ٥ أغسطس ١٩٦٧ . (۲) انظر استاذنا الدكتور محسن شفيق، المرجع السابق ، بند رقم ۹۲ .
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.