الصرافة والمضاربات على العملة — الصفحة ٧١

وإذا طبقنا هذا على عقد الصرف نجد أنه من العقود المعروفة ونصت عليها السنة كما ذكر الفقهاء في مؤلفاتهم، كما أنه أصبح في الواقع المعاصر من الأمور الضرورية بالنسبة للدول والأفراد لتسيير معاملاتهم، مما يؤيد القول بمشروعية عقد الصرف . حكمة المشروعية : أما حكمة مشروعية الصرف فمتعددة منها : ١ ـ الرفق بالناس بإتاحة الفرصة لهم في استبدال ما لديهم من نقد بنقد، أو عملة بنقد، أو بعملة أخرى (1) ٢- التيسير على الحجاج والمعتمرين - وكذلك طالبي العلم أو الرزق، أو العلاج وغيرهم - بتحويل ما لديهم من عملات إلى عملة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج أو العمرة، ثم تحويل ما يفيض لديهم من عملة إلى عملة بلادهم عند عودتهم، وهذا في كل الأزمان مما يدل على أن الحكمة تقتضيه (۲) تسهيل قيام التبادل التجاري والصناعي والتكنولوجى وغيرها من أوجه النشاط بين مختلف الدول، لأن الصرف لو كان غير مشروع لوجدت صعوبة في تقييم تلك المعاملات، نظرًا لعدم وجود علاقة سعرية بين عملات الدول المتبادلة . ٤- لما كانت العملة ضرورية للأفراد لتسيير أمورهم داخل حدود دولتهم، فإن شرعية عقد الصرف أمر تقتضيه حاجة الأفراد والدول للقيام بتلك المهمة خارج حدود الدولة. *** (۱) د / عوف محمود الكفراوي: النقود والمصارف في النظام الإسلامي، دار الجامعات المصرية، ص۹۱. (۲) د / صالح بن زابن المرزوقي: تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة ، جدة ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦م ، العدد التاسع ، الجزء الأول ، ص ١٢٦. -VI-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.