الصرافة والمضاربات على العملة — الصفحة ٢٩٣

تصبح لهم السيطرة الفعلية على اقتصاد الأمة، هذا على المستوى المحلي. أما على المستوى الدولي: فالجانب الأكبر من المال يتركز في قبضة الدول الصناعية المقرضة، أما المنتجين البسطاء على المستوى المحلي والدول النامية على المستوى الدولي فيتحولون إلى آلات تعمل لحساب أصحاب رءوس الأموال، مما يؤدي في النهاية إلى سوء حالة اقتصاد الأمم ، وإعلان إفلاسها، وقد ثبت أن الأزمات الجائحة التي تعتري الاقتصاد العالمي تكون ناجمة عن الديون التي تتضاعف وتتزايد يوما بعد يوم، بسبب الفوائد والعجز عن السداد، إضافة إلى بيع منتجاتها بأقل الأثمان إن وجدت من يشتري ذلك منها، ولمعالجة تلك الأزمات فإنها تلجأ إلى تقليل ديونها بإحداث تضخم مالي والذي من شأنه أن يضعف قيمة نقدها ٢- إن تسهيل القروض بفائدة شجع الكثيرين على الإسراف وعدم الادخار، لأن المسرف إذا كان يجد من يقرضه بالفائدة في أي وقت كان ذلك مدعاة للتبذير وضياع المال (۲). (1) إن قيام النظام الاقتصادي على الأساس الربوي، يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال والعاملين في التجارة والصناعة وغيرها من أمور المعاملات، علاقة مقامرة (۳) ومشاكسة مستمرة ٣ ثبت بالواقع العملي أن السبب الرئيس للهجمات المضاربية المتكررة على العملات هو الاستفادة من أسعار الفائدة، كما ثبت أيضًا أن المعالجة عن طريق رفع معدلات الفائدة، هو سبب في تدهور قيمة العملة، وليس في معالجتها. ه كما أنه إذا كان الربا ضار بالدولة اقتصاديًا، فإنه أيضًا ضار بها سياسيا، وعن طريقه فقدت الكثير من الدول حريتها، فبسبب تراكم الفوائد المستحقة على ما تقترض من أموال عجزت هذه الدول عن السداد، الأمر الذي أدى إلى تدخل الدول الدائنة في أمور الدول المدينة، وانتهى تدخلها في أمورها إلى ضياع استقلالها السياسي، وفقدان حريتها وضياع أمنها واستقرارها (٤) (۱) د / حسين عبد المجيد أبو العلا فقه الربا، مرجع سابق، ص ٣٦، ٣٧. (۲) المرجع السابق، نفس الصفحات. (۳) سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الإسلام، مرجع سابق، ص ١٠٥. (٤) أستاذنا الدكتور / أحمد محمد الحصري: السياسة المالية والاجتماعية للدولة في الفقه الإسلامي المقارن مرجع سابق، ص ۳۲۲. - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.