الصرافة والمضاربات على العملة — الصفحة ١٩٠

الخارجية للعملة المحلية ما حدث لكثير من البلدان ذات الأسواق الناشئة، حيث إنه في سیاق ما مرت به هذه البلدان من ظروف اقتصادية أجبرت مصارفها المركزية على تعويم عملاتها لما تعرضت له من عمليات مضاربة مكثفة استنزفت الكثير من احتياطياتها، مما كان له دور رئيس في تدهور قيمة عملاتها لا تسوغه الحالة الاقتصادية السائدة أبدا في تلك البلدان، وذلك نظرًا لما قامت به صناديق الأمان - والتي هي في واقع الحال صناديق مضاربة تنطوي على مخاطر جسيمة ولا يزيد عدد المشاركين فيها على مائة مضارب، لا يقل رأس مال كل واحد منهم عن مليون دولار أمريكي - من جني أرباحًا طائلة، عندما راهنت في مايو ۱۹۹۷ على العملة التشيكية بعشرات المليارات وأجبرت المصرف المركزي على رفع معدلات الفائدة فيها إلى مستويات نشرت الركود، وعلى خفض سعر صرف العملة الوطنية بمقدار بلغ ۲۰٪، ومن ثم اتجهت تلك المضاربات بعد ذلك إلى بلدان جنوب شرق آسيا، للمضاربة على العملة التايلاندية، وكانت حصيلة هذه المضاربات خفض قيمة البات التايلاندي بنحو %۳۰ (۱ (1) وقد كان الأثر الاجتماعي الذي ترتب على تدهور أسعار الصرف لدول جنوب شرق آسيا هائلا ؛ لأن تدهور قيمة العملات الخارجية ترتب عليه ارتفاع في قيمة الأسعار الداخلية - حيث إن مستويات الفقر عادت إلى ما كانت عليه أوائل التسعينات - ويعتبر الفقراء هم الذين تحملوا الجزء الأكبر من فاتورة ،الأزمة، فقد أدى تردي قيمة العملة وما صاحبه من ارتفاع في المستوى العام للأسعار، إلى انخفاض في الدخل الحقيقي، والذي يحرم الفئات الفقيرة من توفير احتياجاتها الأساسية، وذلك فضلا عما ترتب على ذلك من انكماش في النشاط الاقتصادي، وإفلاس المؤسسات الإنتاجية وتسريح العمال، وارتفاع معدلات البطالة، ومن ناحية أخرى انعكس أثر فقدان الأسر لمصدر رزقها وانخفاض الدخول الحقيقية إلى التأثير في قدرتها على توفير المستوى الصحي والتعليمي الأساسي لأطفالها (٢) *** (۱) د/ عدنان عباس علي : مخاطر التكامل المالي الدولي في البلدان النامية، مرجع سابق، ص ٣٦٧. (۲) د نعمت عبد اللطيف مشهور: أزمة جنوب شرق آسيا، مرجع سابق ص٤٣٤. د/ عبد المطلب عبد الحميد: العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، ۲۰۰۳/۲۰۰۲م، ص۲۸۲. - 19+ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.