الصرافة والمضاربات على العملة — الصفحة ١٦٦

عملة ما ليحقق ربحًا من وراء هبوطها، فلابد أن يشتريها ثانية، مما يعني أن طبيعة ببيع المضاربة تقوم على قاعدة مهمة وهي ازدواج الصفقات. أما الصفقات التجارية وهي التي تتناول شراء السلع والخدمات، فهي تمثل النوع الوحيد الذي لا يتطلب هذا الازدواج، فمثلاً إذا ما اشترى أحد سماسرة القطن في نيويورك جنيهات مصرية ، ليسدد بها ثمن صفقة قطن اشتراه من مصر، فليس في هذه الصفقة التجارية الخالصة ما يبرر عقد صفقة عكسية، فهي صفقة انتهى أمرها، وسيبقى أثرها الناشئ عن استبدال الدولارات الأمريكية بالجنيهات المصرية مستمرا بالنسبة لسعر الصرف، بمعنى أنه لن يحدث أثرًا عكسيًا في المستقبل (1) وبذلك فإنه يمكن القول بناء على هذا التحليل السابق إنه للاسترشاد على تحديد القيمة الخارجية لإحدى العملات، فإن مجال البحث يمكن أن يقتصر على المدفوعات التجارية دون غيرها من المدفوعات وإنه متى تيسرت معرفة الأسباب التي يتحدد بموجبها حجم المدفوعات التي يدفعها بلد ما ثمنًا للسلع والخدمات التي يشتريها، مقارنة بحجم المدفوعات التي يتسلمها ثمناً للسلع والخدمات التي يبيعها، فقد تيسرت بذلك معرفة الأسباب التي يرجع إليها تحديد قيمة عملة ما إزاء عملة أخرى (٢) *** (۱) د / حسين عمر : المرجع السابق، ص ٢٠٤، ٢٠٥. (۲) د / حسين عمر : المرجع السابق، ص ٢٠٥. -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.