بالتزاماتها الخارجية أو لحمل الخارج على التنازل عن بعض حقوقه، وقد يكون الغرض
من التجميد الحصول على حقوق مجمدة للمقيمين في الخارج.
والدولة عند تطبيقها لنظام الرقابة على الصرف إنما تبغي من ذلك تحقيق أهداف معينة من أهمها ما يلي (١):
١ - المحافظة على القيمة الخارجية للعملة الوطنية مرتفعة، وذلك باحتكار الدولة بيع النقد الأجنبي من أجل تحقيق التوازن في مدفوعاتها الخارجية، بدلا من ترك هذا التوازن يتحقق عن طريق انخفاض كبير في سعر صرف العملة الوطنية.
٢- حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية سواء أكان ذلك عن طريق رفض الترخيص بالصرف لاستخدامه في تمويل استيراد سلع ينتج مثلها في الداخل، أو عن
طريق فرض سعر مرتفع للعملات التي يراد الحصول عليها لنفس الغرض.
٣- الحد من استيراد السلع الكمالية أو الغير أساسية، اقتصادا في استعمال العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد سلع الاستهلاك الأساسية وسلع الإنتاج اللازمة للقيام
بمشروعات التنمية الاقتصادية.
٤- منع المضاربة على العملة الوطنية، حيث تقوم الدولة بشراء النقد الأجنبـي مـن المقيمين بسعر رسمي، كما تطلب منهم تسليم ما في حوزتهم من نقد أجنبي مقابل العملات المحلية بالسعر المحدد رسميًا لذلك، وذلك لمنع تحركات رءوس الأموال المفاجئة - أو غير المرغوب فيها - التي تحدث تقلبات كثيرة في القيمة الخارجية للعملة
الوطنية.
ه قد يكون الهدف من الرقابة على الصرف هو الحصول على إيرادات الخزانة الدولة وذلك من خلال الفارق بين سعري الشراء والبيع للنقد الأجنبي، حيث تقوم السلطة النقدية في الدولة بتحديد سعر منخفض للعملات الأجنبية التي تشتريها من المقيمين في
(۱) د / زكريا أحمد نصر : العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق، ص ۲۹۸ - ٣٠٢. د/ عبد المنعم أحمد البنا: الأزمات والسياسات النقدية، مرجع سابق، ص ٢١٦ - ٢٢١. د / محمد زكي شافعي: مقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية، مرجع سابق، ص ٢٠٦ - ٢٠٩ . د / حمدي عبد العظيم: اقتصاديات التجارة الدولية مكتبة زهراء الشرق القاهرة، الطبعة الثانية، ۱۹۹۹ م ص ۱۳۳ ، ١٣٤ . حسني محمد العيوطي: أزمة الجنية المصري، الجذور الحلول رؤية مصرية جديدة، كتاب الجمهورية، القاهرة، عدد سبتمبر ٢٠٠٤م، ص ۳۸، ۳۹.
- ١٤٣ -
ص ١٤٣