الصرافة والمضاربات على العملة — الصفحة ١٣٦

الصرف، فإنه تضاف فائدة على رأس المال مقابل هذا التأخير وهي محرمة شرعًا. رابعا : عمليات خيارات العملة: وهي كما سبق عقود قانونية تعطى الحاملها الحق في البيع أو الشراء للعملات بسعر محدد خلال فترة محددة تحدد عادة بثلاثة شهور، وبناءً على ذلك فإن عقود الخيارات هذه إنما هي عمليات ،آجلة، كما أن من أهم مميزاتها هو أن الطرف المشتري في العقد له الحق في الاختيار بين إتمام عملية البيع أو الشراء، أو التخلي عن العملية مقابل علاوة تدفع مسبقا، عند التعاقد وهي غير قابلة للرد. حكم الفقه الإسلامي على تلك العملية : تلك العملية ظاهرة البطلان، لإخلالها بجميع شروط عقد الصرف التي يجب تطبيقها عند اختلاف جنس العملة وتفصيل ذلك ما يلي: ١ ـ من خلال ما سبق يتبين أن خيارات العملة جميعها عمليات آجلة مما يعنـي تـأخر القبض، وهذا يعني بطلان العقد. ٢ كما أن تلك العمليات شرط فيها الخيار، وشرط الخيار يناقض عقد الصرف الذي يشترط فيه القبض، مما يعني أيضًا أن توفر شرط الخيار في تلك العمليات يبطل العقد. ونظرًا لأن تلك العمليات جميعها ،آجلة فإن هذا يعني انتقاض الشرط الثالث للصرف وهو شرط الحلول، والذي بمقتضاه يجب أن يكون عملة كل من طرفي العقد حاضرة أثناء العقد، وتأجيلها يبطل العقد. المخالفة الرابعة هي احتواء هذا العقد على دفع مبلغ مالي يسمى بالعلاوة نظير التعاقد، وهي غير قابلة للرد سواء تم العقد أم لم يتم، وإنما هي نظير الأجل، وهي محرمة شرعًا، لأنها من ربا النسيئة، والذي قال فيه المولى عز وجل: ﴿ إِنَّمَا النَّبِي زِيَادَةٌ فِي الكفر ﴾ [التوبة: ٣٧] صدق الله العظيم. والله أعلم بالصواب *** - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.