المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٦٨

قدره خمسة آلاف ريال . ٢ ) اذا فتح مكتبا خاصا بجانب عمله في الوظيفة لم يتغير حد الاعفاء . ۳) اذا باشر صفقات تجارية ومالية الى جانب عمله في الوظيفة بقي الاعفاء أصحاب كما هو . اذا اقتصر عمله على المقاولات والدخول في المناقصات واستثمر جزءا من رأس ماله في شراء مواد البناء ومهماته وأدواته فان دخله يعتبر مستمدا من استثمار رأس المال ويتمتع بالتالي باعفاء مقداره عشرة آلاف ريال . وفي عام ۱۳۷۸ أصدرت المصلحة المنشور الدوري رقم (۲) وفيه ترد على استيضاحات تقدم بها البعض اليها عن كيفية تحقيق الضريبة على المهن الحرة وأصحاب الحرف في حالة مزاولتهم المهنة لجزء من السنة وامتداد اقامتهم بعد ذلك في المملكة دون أي عمل ، أو مغادرتهم المملكة بعد انتهاء عملهم مباشرة دون اتمام السنة وقالت المصلحة أنه يجب التفرقة بين المكلف الذي يزاول المهنة لفترة أقل من سنة ويستمر في الاقامة في المملكة ، وبين المكلف الذي يعمل أقل من سنة ثم يغادر البلاد بعد تركه العمل مباشرة ، أي قبل استكماله سنة كاملة في المملكة . ففي الحالة الأولى اذا أقام صاحب المهنة سنة كاملة في المملكة أو اعتبر مقيما فيها ، فعليه أن يقدم بيانا بدخله من ويمنح اعفاء سنويا قدره خمسة آلاف ريال ) الآن ستة آلاف ريال ) سواء اشتغل سنة كاملة أو اشتغل جزءا منها وتعطل عن العمل في الجزء الباقي من السنة • عمله ، أما في الحالة الثانية ، اذا أراد صاحب المهنة الحرة مغادرة البلاد قبل نهاية السنة وانهاء أعماله في المملكة فيحاسب عن دخله للفترة التي أقامها من العام فقط ، ويعطى له اعفاء يتناسب مع تلك الفترة ثم تفرض الضريبة بموجب الشرائح التي نص عليها النظام ، وذلك بموجب نص المادة الخامسة من المرسوم الملكي رقم ٥٧٦ . وأوردت المصلحة مثالا على الحالة الأولى : -
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.