المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٦٥

متناسبا مع المدة التي أقامها بالمملكة ، أو التي اعتبر مقيما خلالها وأخيرا صدر المرسوم الملكي رقم ٢٧ و تاريخ ١٣٨٢/٦/٢٥ بتعديل المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم ٥٧٦ بحيث يصبح نصها : أو ربح المبلغ - جميع ( يعفى من الضريبة على مجموع ما يحصل عليه الفرد من الدخل الشخصي استثمار رؤوس الأموال الستة آلاف ريال الأولى – ولا يستحق المكلف اعفاء سنويا كاملا الا اذا أقام بالمملكة سنة كاملة أو اعتبر مقيما لمدة سنة .. ) ولما كان هذا المرسوم قد تم نشره في الجريدة ( أم القرى ) بعددها رقم ۱۹۷۵ الصادر في ۲۹ محرم عام ۱۳۸۳ الموافق في ١٩٦٣/٦/٢١ ، لذلك يكون نافذ المفعول اعتبارا من أول صفر عام ١٣٨٣ الموافق ٦/٢٢/ ١٩٦٣ وبذلك أصبح حد الاعفاء الآن ستة آلاف ريال في الأحوال . والمفروض أن حد الاعفاء هنا هو اعفاء للحد الأدنى للمعيشة بمعنى أن المحدد كحد اعفاء يعتبر هو أقل مبلغ يمكن أن يعيش به أي شخص متعاقد في المملكة . ولقد كان هذا الاعفاء مبالغا فيه كثيرا عندما صدر النظام في عام ۱۳۷۰ ، ولعل المشرع قد اضطر الى ذلك حتى يغري المتعاقدين الخبراء للعمل في المملكة، وقد كان في أشد الحاجة اليهم في تلك الفترة ، وكذلك كانت أحوال المعيشة مرتفعة في ذلك الحين عنها في الوقت الحاضر حيث توافرت جميع حاجات المعيشة بأسعار معتدلة نظرا لما تبذله الحكومة من جهود لتوفير أسباب الرفاه لجميع المقيمين في المملكة . ثم عدل المشرع عن حد الاعفاء هذا وجعل حد الاعفاء بالنسبة للرواتب وما في حكمها ، وأرباح المهن الحرة وأصحاب الحرف مبلغ خمسة آلاف ريال في السنة، بينما جعل حد الاعفاء للأرباح من استثمار رأس المال فقط ضعف هذا المبلغ أي عشرة آلاف ريال . ولقد خالف المشرع ما اتفق عليه علماء الضرائب عندما ميز الدخل الذي مصدره رأس المال والعمل عن الدخل الذي مصدره العمل فقط ، اذ يأخذ علماء الضرائب بعكس هذا الرأي أي يرون أن يؤخذ بالرفق الدخل الذي مصدره العمل ، ويعامل معاملة وسطا الدخل الذى مصدره العمل ، ويعامل معاملة جميع (مه)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.