الواردة في قوانين الضرائب المطبقة ، ويستلزم هذا أن يلم المحاسب الماما كافيا بهذه القوانين . والمحاسبة الضريبية دراسة يقصد بها معرفة العلاقة التي تربط علم المحاسبة بقوانين الضرائب ، فهي ليست اذن فرعا من فروع علم المحاسبة ، والمحاسبة الضريبية تبين للمحاسب كيف يوفق بين النظام المحاسبي للمشروع وبين القوانين والنظم التي تقضي بها قوانين الضرائب والتي قد تتعارض في بعض الأحيان مع قواعد علم المحاسبة ، كما سيتبين لنا أثناء الدراسة ، وتهتم قوانين الضرائب بالدفاتر الحسابية على أساس أن وجودها يوصل الى معرفة الأرباح الحقيقية للمنشآت التجارية والصناعية سواء كانت دفاتر منظمة تأخذ بها مصلحة الضرائب ، أو غير منظمة ترفضها المصلحة وتلجأ الى طريق التقدير ، اذ يمكن في الحالة الأخيرة الاسترشاد ببعض العناصر التي لا يتطرق اليها
الشك .
معنى الدفاتر المنتظمة :
لكي يمكن أن نقول أن الدفاتر منتظمة من وجهة النظر الضريبية يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية : - ۱) تمسك المنشأة دفترا أو دفاتر أستاذ لاظهار أرصدة الحسابات المدونة باليومية اذ من هذه الدفاتر يمكن اعداد الحسابات الختامية ومراجعتها .
دفتر يومية مسجل تقيد فيه عمليات المنشأة أولا بأول ۳) دفتر جرد مسجل تقيد فيه مفردات أصول المنشأة وخصومها في نهاية السنة المالية .
٤ ) يجب أن تكون جميع الدفاتر الموضحة أعلاه ممسوكة بطريقة فنية ، بمعنى أن يكون القيد فيها سليما وممثلا لعمليات المنشأة ، والطريقة المتبعة في
القيد
هي
طريقة القيد المزدوج
ه ( يجب أن يكون هناك نوع من المراقبة والمراجعة الداخلية على البضائع والمواد الخام والمواد غير تامة الصنع ، والاشراف على العمال وساعات
-
ص ٥