المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٤٥

) كل الرواتب والمهايا والمكافآت والأجور ومعاشات التقاعد والايرادات المرتبة لمدى الحياة التي تدفعها مؤسسة فردية أو شركة أو أحد البيوت التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو البنوك أو غيرها الى أي شخص مقيم في المملكة أو في الخارج عن خدمات أديت داخل المملكة . ويقصد بالبنوك هنا جميع بيوت المال بصرف النظر عن كيانها القانوني ويقصد بالشركات جميع شركات الأشخاص والأموال سواء كانت مدنية أو تجارية بصرف النظر عن استيفائها لاجراءات تكوينها من عدمه ، ويقصد بالأفراد جميع الأشخاص الطبيعيين . و تسري نفس القواعد على الجماعات الخاصة غير الحكومية مثل الجمعيات الثقافية والرياضية والسياسية والدينية وغيرها وتتخذ الايرادات الخاضعة لهذه الضريبة أشكالا وصوراً متعددة فقد تكون عبارة عن راتب ثابت ، وقد تكون نسبة مئوية من رقم المبيعات أو رقم الأعمال أو مجمل الربح ، ودفع الراتب كله أو بعضه على شكل نسبة مئوية من رقم الأعمال أو مجمل الربح لا يخرجه عما يخضع له من أحكام لأن العبرة لیست بطريقة الدفع بل بطبيعة العقد ، فاذا كان العقد يضفي على صاحب الشأن صفة الأجير خضع لضريبة الدخل الشخصي على الرواتب مهما كانت • طريقة دفعها وقد تدفع هذه الايرادات نقدا أو عينا ، ويتم دفعها اما يوميا أو أسبوعيا أو شهريا ، أو كل بضعة أشهر أو سنويا أو بالقطعة . وقد يكون دافع الايراد شخصا آخرا غير رب العمل ، كما هو الحال بالنسبة ) للبقشيش ) الذي يدفعه عملاء المقاهي والمطاعم لعمالها ، وقد يكون العمل المستحق عنه الايراد عقليا أو يدويا أو اداريا أو تنفيذيا .. وأيا كانت الصورة التي يكون عليها الايراد أو الشكل الذي يتخذه فانه يخضع لضريبة المرتبات اذا توافرت فيه الشروط اللازمة للخضوع للضريبة . والراتب هو ما يتقاضاه الموظف الملتحق بخدمة الحكومة أو احدى
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.