الممولون الخاضعون الضريبة الدخل :
تنص المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم ( ٣٣٢١ ) الصادر في عام ۱۳۷۰ على أن تفرض ضريبة على دخل الاقرار الشخصي ، وعلى الدخل أو الربح الذي تدره استمارات رؤوس الأموال ، وأنه يقصد بكلمة ( الدخل ) أينما وردت في هذا النظام كل دخل شخصي مكتسب أو ناتج عن استثمار رؤوس الأموال في داخل المملكة العربية السعودية ، وفيما يخصها من حقوق في المنطقتين المحايدتين بينها وبين كل من العراق والكويت . وقد جاء في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم الملكي الصادرة بقرار وزاري رقم ٣٤٠ في ١٣٧٠/٧/١ من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني أن أحكام هذا المرسوم الملكي تعتبر نافذة المفعول اعتبارا من أول المحرم عام ١٣٧٠ ، وأن هذه الضريبة تستحق على الأشخاص غير السعوديين ، والشركات غير السعودية .
•
ولما صدر المرسوم الملكي رقم ( ٥٧٦ ) في ١٣٧٦/٣/١٤ تعدل نص المادة الأولى هذه فأصبحت » يفرض هذا النظام على مجموع ما يحصل الفرد من غير السعوديين من الدخل الشخصي أو أي دخل تدره عليه استثمارات رؤوس الأموال ، كما تفرض ضريبة على أرباح شركات الأموال غير السعودية التي تمارس أعمالها داخل المملكة فقط ، أو داخلها وخارجها في آن واحد وكذلك تفرض الضريبة على الأرباح التي توزع على أفراد غير سعوديين من شركات الأموال المشكلة من سعوديين وغير سعوديين ، ولا يخضع للضريبة السعودي ولا الشركات السعودية التي يكون جميع الشركاء والمساهمين فيها من السعوديين » . وتثير هذه المادة عدة أمور على درجة من اهمية نوضحها فيما يلي :-
أولا : اقليمية الضريبة : -
من المباديء المسلم بها في القانون أن سلطان الدولة في سن القوانين يكون في نطاق حدود هذه الدولة الاقليمية وألا يتعداها الى خارج هذه
۳۷
ص ٣٧