:
على أن يوضح في هذا الاقرار قيمة ما يملكه من الأموال والبضائع والممتلكات والمقتنيات النقدية وما يربحه منها وهي التي تجب عليها الزكاة ، ومقـــــــدار زكاتها الواجبة شرعا . وعندما تتلقى مصلحة الزكاة والدخل هذه الاقرارات يجب أن يقوم موظفوها بتدقيق البيانات المقدمة من الأفراد والشركات ، ومن حقهم تدقيق دفاتر وقيود المكلف بالزكاة عند الاقتضاء للتحقق من البيانات ، ثم يبلغ المكلف بمقدار ما يجب عليه أداؤه باشعارات رسمية ذات أرومة .
صحة
واذا وجد المكلف أن مبلغ الزكاة المطلوب منه لا يمثل حقيقة واقعه فمن حقه أن يعترض على الاشعار الذي وصله وذلك خلال خمسة عشر يوما من تلقيه الاشعار وذلك بموجب خطاب مسبب يرسله بالبريد المسجل والا سقط حقه في الاعتراض وأصبح المبلغ المطالب به واجب الأداء .
فاذا تلقت مصلحة الزكاة والدخل هذا الاعتراض وجب عليها أن تحبله الى اللجنة البدائية ، وهي مشكلة من أمير المنطقة أو نائبه رئيسا ، وعضوية مدير الفرع المالي وأحد أعضاء المجلس الاداري أو أحد أعضاء البلدية بالاشترااك مع مدير فرع مصلحة الزكاة والدخل وتقوم هذه اللجنة بتدقيق اعتراضات المكلف ومن حقها مراجعة الدفاتر الحسابية والمستندات وكل ما يساعدها على الوصول الى الحقيقة ، ويجب أن تصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض .
على
و من حق مصلحة الزكاة والدخل ، كما أنه من حق المكلف استئناف قرار اللجنة البدائية الى لجنة استئنافية ، وذلك خلال خمسة عشر يوما ، ويجب هذه اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر من ورود الاستئناف اليها ، لكن هذا الاستئناف لا يحول دون دفع المكلف لمبلغ الزكاة بناء على قرار اللجنة البدائية ، واذا كان المستأنف هو المكلف فيجب عليه دفع الزكاة قبل تقديم استئنافه ولا ينظر في الاستئناف الا اذا كان مصحوبا بصورة مصدقة رسمية من ايصال دفع الزكاة. ومن حق كل من اللجنة الابتدائية والاستئنافية أن تطلب المكلف أو ممثله
ص ٣٢