المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٣٠

في ذلك بالاحتياط فيزكيه أجمع . فأما من تبين له مال أفاده بعينه قبل الحول و علم مبلغه ووقته فما بال هذا يضيفه الى الأول ؟ وانما السنة أن لازكاة في مال الا بعد الحول فكيف ينتقل حق لزم مالا الى مال سواه ؟ وانما الحكم أن لا يلزم كل مال الا حقه ) . ومن رأى فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة بالنسبة للزكاة على أرباح مالك المصانع ، أنه اذا كانت الزكاة ستؤخذ من صافي الغلات بعد كل النفقات فيكون الواجب هو العشر لأن الزكاة تجب في عشر الزرع اذا خلا من النفقات ونحن لا نقر هذا الرأي ونرى أن الزكاة تجب على رأس المال ونماء رأس المال بسعر ) ) أي بسعر ۲٫٥ من القيمة سواء كان التاجر أو صاحب المصنع فرد أو شريك متضامن أو شريك موصي أو مساهم ، ويؤيد رأينا هذا الدكتور محمد عبد الله العربي في محاضراته في النظم الاسلامية حيث يقول : ( وأما نسبة الزكاة في الاسهم فنرى أن تكون في حالة الاتجار بها ٢٫٥٪ من قيمة الأسهم وقيمة ربحها كرأي مالك ، أو من قيمة الاسهم فقط . كرأي جمهور الفقهاء ، وذلك قياسا على النسبة في عروض التجارة ، أما في حالة اقتناء الأسهم للكسب لا للاتجار فتكون %۲٫٥ من قيمة الأسهم أسوة بنسبة الزكاة في المال المدخر وقد سبق لنا أن ناقشنا هذه التفرقة بين الأسهم وبعضها . أن واذا رجعنا الى النصوص المتعلقة بالزكاة في نظم المملكة والى القرارات من الوزارية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ، لوجدنا أن الفقرة السادسة قرار وزير المالية رقم ۳۹۳ تاریخ ۱۳۷۰/۸/۷ الموافق ٩٥١/٥/١٤ تنص على جميع افراد والشركاء الذين يزاولون أعمالا تجارية أو صناعية ملزمون بمسك دفاتر حسابية منظمة يبين فيها رأس المال وما دخل عليهم أو خرج منهم في كل ما يتعلق بالأعمال التي يمارسونها في خلال كل عام لتكون مرجعا لتحقيق الزكاة المفروضة عليهم شرعا ، كما اشترط أن تكون هذه الدفاتر مصدقة من المحكمة التجارية أو كتاب العدل . أما الذين لا يمسكون هذه الدفاتر الحسابية المنظمة فتقدر الزكاة الشرعية عليهم عن طريق تقييم البضائع والآلات
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.