الوفاء بها في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من يوم الصرف . فاذا تأخر عن ذلك تسري في حقه غرامة مقدارها ١٠٪ من قيمة الضريبة فاذا
تجاوز التأخير ثلاثين يوما تكون الغرامة ٢٥ من قيمة الضريبة .
•
الثاني - والالتزام الثاني بالنسبة لأرباب الأعمال هو توريد ما قاموا بتحصيله من موظفيهم وغيرهم الى مصلحة الزكاة والدخل خلال ثلاثة شهور من يوم الصرف ، فاذا تأخر عن ذلك تسري في حقه غرامة تأخير مقدارها ۱۰% من قيمة الضريبة ، فإذا تجاوز التأخير ثلاثين يوما تكون الغرامة ٢٥ من قيمة الضريبة . وهذا طبقا للمادة الثانية من المرسوم ، أما المادة الثالثة من المرسوم فتنص على أنه على كل ممول يخضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة الأولى ( وهي المتعلقة بصافي أرباح الأفراد السعوديين وصافي أرباح الشركاء في شركات الأشخاص وصافي أرباح شركات الأموال السعودية وصافي أرباح الشركاء السعوديين في شركات الأموال غير السعودية الناتجة عن ممارسة نشاط تجاري أو عقاري أو صناعي أو مهني ) أن يدفع الضريبة في ميعاد لايتجاوز نهاية شهر المحرم عام ۱۳٩١ عن أرباح عام ۱۳۹۰ ، فاذا تأخر عن ذلك تسري في حقه غرامة بنسبة ١٠ من قيمة الضريبة ، فاذا تجاوز التأخير ثلاثين يوما فتكون الغرامة ٢٥% من قيمة الضريبة
الثالث - حال التهرب من دفع الضريبة ، وقد جاء في المادة الثالثة أنه تسري على كل ممول يدلى بمعلومات غير صحيحة متصلة بتقدير الضريبة
أو
يمتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها منه الجهة المختصة بقصد
تقدير الضريبة ، غرامة بنسبة ١٥% من قيمة الضريبة
وفي جميع
هذه الأحوال أعطى المرسوم الحق لسمو وزير
المالية والاقتصاد الوطني في الاعفاء من كل أو بعض هذه الغرامات
في حالة الاقتناع بما يبرر ذلك .
۲۸۰
ص ٢٨٠