ألف عين عن مبلغ دينه ، ألا ترى أنه لو لم يكن له الألف كان لغريمه أن يأخذه
بالدين حتى تباع العروض له . وخلاصة القول هنا أن المكلف بالزكاة عليه أن يستبعد من وعاء الزكاة ما عليه من ديون ، ويحسب الزكاة على الصافي ولما كانت آلات المصنع تتعرض وهي تنتج لنقص قيمتها وقلة كفاءتها ،
يجب
بل ان التقدم التكنولوجي يؤدي أحيانا الى نقص خطير في قيمتها ، لذلك الاحتياط لكل ذلك عن طريق استهلاك قيمة هذه الآلات على عدد السنين المقدر
فيه استمرارها في الانتاج ، حتى اذا أصبحت غير صالحة للانتاج أمكن استبدالها بغيرها ليستمر الانتاج ، ولذلك يجب أن يحسم من صافي غلة الآلات قسط الاستهلاك قبل حساب الزكاة عليها . وآلات المصنع في هذا تختلف عن الأرض التي لا تفنى ولا تستهلك الا بنسبة ضئيلة جدا يمكن التجاوز
عنها
المبحث الثالث
سعر الزكاة : -
سعر الزكاة في أموال التجارة أو الصناعة هو ربع العشر ( 1 ) ، ويرى بعض الفقهاء أنه يشترط أن يستمر المكلف بالزكاة مالكا للنصاب طوال العام ، أما الرأي الذي أفضله فقول مالك أنه يكفي أن يكون مالكا للنصاب في أول العام وفي آخره لأن الاتجار قائم على الكسب والخسارة ، وخسارته أثناء العام لاتمنع اعتباره مكلفا لوجود النصاب في أول العام وفي آخره . ويقو ل أبو عبيد في كتابه ( الأموال ( مايلي : - ( فاذا كان المال ليس بنصاب ولا أصل ولكنه أقل من ذلك مما لا تجب في مثله الزكاة ، كرجل ملك في أول الحول خمسة دنانير أو أربعا من الابل فان مالك بن أنس قال فيها إن كان تجر في تلك الدنانير الخمسة فنمت حتى حال الحول عليها وهي عشرون فصاعدا أو نتجت الابل الأربع فصارت خمسا أو أكثر من ذلك فان الزكاة
۲۸
ص ٢٨