المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٢٤٣

هذه الأحوال من وجود جاليات أجنبية كبيرة العدد ، وما يلزم لها من تعيين مموظفين وعمال تعيينا محليا في قنصلياتهم من جنسيات مختلفة ، وانشاء مراكز صحية ومؤسسات خيرية واستقدام بعثات طبية وارساليات تعليمية لا يوجد مثلها للمملكة العربية السعودية في الدول الأجنبية ولا محل بخصوصها تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل ، وأن المجاملة فيه تفسر عن غبن واحجاف بالمملكة يخرج عن حدود المجاملة ، بل ولا يطمع بعض تلك الدول في امتداد المجاملة الى هذا الحد المجحف . وللخروج من هذا الحرج ، والتوفيق بين نصوص القانون وبين ملاءمة الحالة الواقعية في المملكة ، رؤي تعديل نص القانون بحيث بالاعفاء الصريح لحاشية السفراء ، والموظفين الاداريين التابعين للقنصليات الأجنبية والذين هم من رعاياها ، مع عدم التقيد في هاتين الحالتين بشرط التمتع بالحصانة الدبلوماسية ، بينما يخضع للضريبة الموظفون الاداريون المعينون محليا اطلاقا ، والمعينون من قبل الدول الأجنبية ولكن من غير جنسيتها وغير المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية ، كما يخضع للضريبة كافة المشتغلين بأعمال خارجة عن الاختصاص الأصلي للسفارات والقنصليات مثل المستخدمين في المستوصفات والبعثات الطبية والأعمال التعليمية والمؤسسات الخيرية . وقد قام المنشور رقم ( ۲ ) لعام ۱۳۸۱ بتخليص هذه القواعد يسمح كالآتي : أولا : ان الاعفاء من الضريبة الممنوح للسفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الأجانب يشمل أيضا أفراد الخاصة باعتبارها جزءا كاملا لشخصية هؤلاء ولازما لمعيشتهم حاشيتهم قواعد القانون الدولي العام . ثانيا : ان اعفاء الموظف الاداري يجب أن يتوفر له ثلاثة شروط هي : (أ) أن يكون معينا من قبل الحكومة الأجنبية ذاتها وليس معينا محليا . ( ب ) أن يكون من رعايا الحكومة الأجنبية . (ج) توفر شرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة . ثالثا : يخضع للضريبة الموظفون الاداريون الآتي بيانهم : بد - ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.