النظام الذي اتبع في امساكها واحدا. وأساس هذا أن مبدأ استقلال السنوات الضريبية يجعل كل سنة ضريبية وحدة قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها من السنوات تمام الاستقلال .
وخلاصة ما تقدم أنه لا يحق لمصلحة الزكاة والدخل أن ترفض دفاتر الممول المنتظمة في الشكل وتحديد أرباحه بطريق التقدير الا اذا أقامت المصلحة الدليل على عدم أمانة الدفاتر ، أو على أن النتائج المستخدمة منها تقل بشكل واضح عن أرباح المثل دون مسوغ ، وقد حكم مجلس الدولة الفرنسي في احدى القضايا مقررا أنه اذا قدم الممول اقرارا عن أرباحه أو خسائره من واقع حساباته فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تسلك أي طريق آخر لتحديد الربح الا اذا أثبتت أن حسابات الممول بها نقص جسيم ، وأن النتائج التي تستخلص منها تقل بشكل واضح عما تحققه المنشآت المماثلة ، أما اذا لم تثبت المصلحة أن الحسابات غير كافية ، وأن النسبة المئوية للأرباح الاجمالية بالقياس الى رقم الأعمال أقل بشكل ظاهر عن النسبة التي يحققها عادة الأشخاص الذين يقومون بالنشاط نفسه في نفس المنطقة ، فان الممول يكون على حق اذا تمسك
بأن الضريبة فرضت خطأ على أساس أرباح تختلف عما يظهر من حساباته . وترك الاقرارات السنوية المستندة الى حسابات بدون رقيب يجعل مهمة مصلحة الزكاة والدخل في فحص هذه الاقرارات شاقة عسيرة فضلا عما يفضي اليه ذلك من تهيئة الفرصة لبعض الممولين للتهرب من الضريبة ، وعلاجا لهذه الحالة يعمد المشرع عادة الى وضع عقوبات رادعة لمنع التهرب أو التحايل من جانب الممول لاخفاء أرباحه الصحيحة عن مصلحة الزكاة والدخل . واخفاء هذه الأرباح يتم اما بمعرفة الممولين أنفسهم أو بمساعدة بعض الأشخاص وينشأ ضعف العقوبة على المتهربين ومعاونيهم أن تضيع على الخزانة العامة الأموال عن الطائلة وأن يشيع بين الممولين والمتصلين بهم عدم الاكتراث بقوانين الضرائب ورعاية حقوق الخزانة العامة . ولهذا أرى أنه من الضروري علاج هذا الأمر بتعديل التشريع الضريبي بالنص فيه على فرض عقوبات رادعة على من يحاول أو يساعد على اخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة ، كما يجب ضمانا للوصول
-
-
ص ٢٣٧