المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٢٣٢

المشرع لمصلحة الزكاة والدخل في المادة ( ١٥ ) سالفة الذكر . وذلك بأن يبيح أن تمد المهلة المحددة لتقديم الاقرارات الخاصة بالشركات المساهمة عند الاقتضاء بشرط ألا تزيد المهلة الممنوحة عن ثلاثة أشهر مثلا . قواعد اعتبار الدخل : تنص المادة ( ١٦ ) من النظام على أنه يجب ادراج كافة الواردات العمومية التي يستلمها دافع الضريبة في سجلات حسابات السنة نفسها ، وكذلك الحال للمبالغ المحسومة ( ماعدا الاستهلاك والنقص ) . وعندما يبرهن دافع الضريبة على صحة سجلاته وعلى أنها تعطي فكرة حقيقية عن وارداته العمومية والمبالغ المحسومة يمكنه تقديم البيان على أساس تلك السجلات . واذا مصادق مراقب حسابات قانوني يعترف به دوليا على صحة تلك السجلات في أية سنة من سنين استحقاق الضريبة تعتبر البيانات المبينة على أساس السجلات المذكورة صحيحة . وقد بني المنشور الدوري رقم ( ١٤ ) لعام ١٣٧٦ الصادر في ٨/١٦/ ١٣٧٦ على هذا النص مبدأين هما : المبدأ الأول : ان كافة الواردات التي يقبضها المكلف خلال السنة يجب أن بالغ تقيد في سجلات حساباته للسنة نفسها ، وكذلك الحال بالنسبة المحسومة ) ما عدا الاستهلاك والنقص ) . المبدأ الثاني : ان المبالغ المحسومة وهي التي ذكرت بالتحديد في المادة (١٤) من النظام يجب أن تكون متعلقة بالسنة نفسها التي أدرجت في سجلاتها . وبذلك لا يجوز ادراج حسميات خاصة بسنة أخرى غير السنة التي يجري القيد الحسابي في سجلاتها ان المتأمل النظام الضرائب الحالي يجد أنه قد جاء خلوا من النص على الزام الخاضعين للضريبة بامساك دفاتر معينة ، كما أنه لا يتضمن الأحد -♦ ام ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.