المحاسبة الضريبية في المملكة — الصفحة ٢٢٨

. . ومعدات ينص عقد الامتياز على تسليمها الى السلطة العامة في نهاية الامتياز . وقد أباحت ادارة الضرائب في فرنسا هذا النوع من الاستهلاك . ويتحدد مقدار قسط الاستهلاك السنوي في هذه الحالة بقسمة قيمة المنشآت التي تسليمها عند نهاية الامتياز على مدة الامتياز ، فاذا كانت قيمة المنشآت المذكورة مليون ريال مثلا ، ومدة الامتياز ( ٥٠ ) سنة كان قسط الاستهلاك . ٢٠٠٠ ريال في السنة . يجب تؤول هي ويحدث أحيانا أثناء قيام شركات الامتياز أن تضيف الى منشآتها الأولى منشآت جديدة يدعو اليها اتساع نطاق أعمالها وتزايد عملائها ، كما هـــــو الحال في شركات الكهرباء والمياه ، فاذا كانت هذه المنشآت الجديدة سوف الأخرى الى السلطة مانحة الامتياز عند انتهاء مدته ، وجب استهلاكها ، ، ويتم هذا الاستهلاك بقسمة قيمة تلك الاضافات على عدد السنوات الباقية من أجل الامتياز • فاذا كانت المدة الباقية من الامتياز عشر سنوات مثلا ، وكانت قيمة الاضافات ۱۰۰,۰۰۰ ريال أجري استهلاكها خلال السنوات العشر بواقع ۱۰٫۰۰۰ ريال في السنة ، ووفقا لهذا الرأي تستهلك الاضافات التي تتم في آخر سنة من أجل الامتياز بواقع ۱۰۰ من قيمتها . و تعمد بعض شركات الامتياز أحيانا الى تعيين نسبة استهلاك واحدة تطبق منذ البداية ، وتسمح باستهلاك المنشآت الموجودة في بداية الامتياز وما ينتظر انشاؤه من معدات جديدة . غير أن تحديد هذه النسبة يتم في معظم الأحيان جزافا دون أن يستند الى حساب دقيق ويختلف الرأي حول مدى حق شركات الامتياز في اجراء استهلاك صناعي للمنشآت التي تكون ملزمة بردها الى السلطات العامة ، الى جانب الاستهلاك المالي المشار اليه . فيرى البعض أنه لا يجوز الجمع بين هذين الاستهلاكين لأن الأساس في اجازة خصم الاستهلاك المالي من الأرباح هو تمكين الشركة من استرداد قيمة المنشآت سالفة الذكر ، فاذا أجيز لها أيضا أن تخصم من هذه الأرباح ما يقابل الاستهلاك الصناعي للمنشآت المذكورة كان معنى ذلك أنه سمح للشركة باستهلاك رأس مالها الأسمي مرتين . - ۲۲۸ M
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.